ممثل وزارة العدل: ميكنة المحاكم الاقتصادية يزيد ثقة رجال الأعمال في الاستثمار القومي

شدد السفير حازم خيرت، ممثل وزارة التخطيط على أهمية الحوكمة حيث تمثل أولوية لدي المجتمع الدولي، ولها دور مهم في سمعة الدول.
وأكدت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الدكتورة شريفة شريف، إن الاتفاقية جاءت في وقت محوري لاسيما تزامنها مع إنشاء معهد الحوكمة والتنمية المستدامة
وأضافت شريفة شريف، أنه تم وضع خطة طموحة تستمر لمدة 5 سنوات تتسق مع أهداف الاتفاقية ومنها التواصل مع المؤسسات الدولية لرفع مستوى مصر في المؤشرات الدولية بشأن الحوكمة فضلا عن رفع كفاءة العاملين بالدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشوئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة وكيل اللجنة أشرف العربي، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 643 لسنه 2020 بشأن الموافقة علي اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/ 9/2019.
وأوضح المستشار محمد العشري، ممثل وزارة العدل، إن ميكنة المحاكم الاقتصادية وتدريب موظفيها على هذا النظام بما يعزز من التحول من النظام القديم للتقاضي إلى الإلكتروني من شأنه زيادة ثقة رجال الأعمال في الاستثمار القومي ويحقق سرعة الإنجاز في القضايا. وفيما يخص الجانب المالي، علقت هالة الشربيني ممثله وزارة المالية (قطاع التمويل) بتأكيده أن القطاع منوط به مراجعة الشروط المالية، ليوافق علي مساهمة الجانب الأمريكي ، لاسيما وأن الاتفاقية لا تحمل الخزانة العامة أعباء مالية.
وكانت لجنة الشوئون الاقتصادية بمجلس النواب قد وافقت خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة وكيل اللجنة أشرف العربي على قرار رئيس الجمهورية رقم 643 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/ 9/2019. واستعرضت شريهان بخيت، ممثلة وزارة التعاون الدولي أهداف الاتفاقية والتي ترتكز علي الأنشطة التي تُعزز الشمولية والشفافية في نظم الحوكمة المصرية، والمتمثلة في كل من الحوكمة الاقتصادية، وتمكين المرأة والفتيات فضلا عن دعم المجتمعات المهمشة، إنفاذ التقاضي الإليكتروني.
وأشارت ممثلة التعاون إلي أن أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة تهدف إلي زيادة المساءلة وآليات المحاسبة للحد من الفساد، فضلا عن زيادة كفاءة المؤسسات العامة، والحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة والمجتمعات المهمشة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
ونوهت بخيت إلى أنه بمقتضى الاتفاقية تقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لجمهورية مصر العربية مبلغا ماليا لا يتجاوز 27 مليونا و675 ألف دولار أمريكي، وذلك لتحقيق الاتفاقية المتمثل في التركيز علي أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر.
ولفتت بخيت، إلي اكتمال المساعدة الأمريكية لمصر بمبلغ 113 مليونا و575 ألف دولار أمريكي على دفعات مشيرة إلي أنه تم توقيع التعديل الأول بالفعل علي الاتفاقية بمبلغ نحو 22 مليون دولار، وجار استيفاء الإجراءات بتوقيع الوزراء على الاتفاقية.
ووفقا للاتفاق يكون تاريخ اكتمال المساعدة 30 سبتمبر 2025، أو أي تاريخ آخر يتفق عليه الطرفان للاكتمال كافة الأنشطة الضرورية لتحقيق الهدف من الاتفاقية، ويصدر الطرفان – بالاتفاق المشترك – خطابات تنفيذية لتحديد أوجه تنفيذ الاتفاقية.
وتُعفي الاتفاقية كافة المساعدات من أي ضريبة مفروضة طبقا للقوانين السارية في جمهورية مصر العربية، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليها، علي أن تستكمل كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق عليها بجمهورية مصر العربية.