بروتوكول تعاون بين "النقض" و"الاتصالات" لربط المحكمة بكافة الجهات القضائية

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى توقيع بروتوكول تعاون بين محكمة النقض ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقع بروتوكول التعاون؛ المستشار محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض ورئيس العلاقات الدولية، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي وذلك بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي.
أوضح طلعت أن ال بروتوكول يهدف إلى تطوير منظومة العمل القضائي والإداري باستخدام أحدث التكنولوجيات وفقا للمعايير العالمية، وذلك في إطار العمل على بناء مصر الرقمية لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يهدف ال بروتوكول إلى إتاحة خدمات المحكمة عبر منصة مصر الرقمية التي تم إطلاقها بشكل تجريبى فى يوليو الماضى لتوفير الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين بشكل يضمن جودة الخدمة وسهولة الحصول عليها؛ موضحا أن ال بروتوكول يهدف أيضا إلى ربط محكمة النقض بمنظومة التقاضى وذلك في إطار التعاون مع وزارة العدل لتنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية إلى جانب التعاون في تنفيذ مشروع لتوثيق وحفظ تراث محكمة النقض .
وأشار المستشار عبد الله شوضة رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى أن ال بروتوكول من شأنه تسخير وسائل التقنية وتكنولوجيا المعلومات ب محكمة النقض وذلك ضمن طفرة تقنية شاملة تحقق نقلة نوعية بمنظومة العمل القضائي تقوم على محورين أساسيين، الأول ربط المحكمة بالجهات القضائية المختلفة لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة مما يؤمن ويسهل العمل الإداري ويساهم في إنجاز القضايا، كما يتضمن المحور الثاني إتاحة خدمات محكمة النقض للمواطنين وتيسير الحصول عليها من خلال منصة مصر الرقمية .
تبلغ مدة العمل بهذا ال بروتوكول عامين، ويتضمن ال بروتوكول تنفيذ عدد من المشاريع؛ تشمل مشروع تطوير مركز معلومات محكمة النقض لاستضافة مشاريع ال بروتوكول وتوفير التدريب المتخصص للعاملين بالمركز، وكذلك تطوير دورة العمل الداخلية وإدخال جميع القضايا المتداولة على الأنظمة الداخلية عن طريق التعاقدات اللازمة مع شركات أرشفة متخصصة مع مراعاة الحفاظ على أمن المعلومات تحت إشراف مركز معلومات محكمة النقض ، بالإضافة إلى تحديث وتطوير البوابة الموحدة لخدمات محكمة النقض ، وتنفيذ مشروع أرشفة القضايا المتداولة والذى يبلغ نحو 5 ملايين قضية.
كما ينص ال بروتوكول على تقديم خدمات إلكترونية مستحدثة للمواطنين عن طريق الهواتف المحمولة ومراكز الاتصال وشبكة المعلومات الدولية عن طريق منصة مصر الرقمية التى تقوم بتطويرها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف توفير الوقت والجهد والمال حيث يتم تأدية الخدمة بالكامل من خلال هذه الوسائل بدون الحاجة للذهاب إلى الجهة مقدمة الخدمة، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع لميكنة الجلسات وإداراتها الكترونياً وربطها مع المستودع الموحد لعدالة مصر الرقمية (المدنى والجنائى)، وتبلغ ميزانية العمل بال بروتوكول 120 مليون جنيه.
جاء التوقيع بحضور المستشار فتحي المصري النائب الأول لرئيس محكمة النقض ، والمستشار فتحي حنضل النائب الثاني لرئيس محكمة النقض ، والمستشار أحمد سعيد حسين خليل نائب رئيس محكمة النقض ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمستشار خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض ومستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام، والمستشار أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى.