محفظة التمويل متناهي الصغر المباشرة للبنوك ترتفع إلى 22.7 مليار جنيه لخدمة 841 ألف مستفيد

قالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، إن أزمة تفشي فيروس كورونا أثرت سلباً على قطاعات اقتصادية مختلفة، إلا أن صناعة التمويل متناهي الصغر نجحت في مواجهة الآثار السلبية بإجراءات احترازية مرنة ومناسبة لطبيعة الصناعة، وهو ما تؤكده المؤشرات الإجمالية للنشاط، إذ وصلت قاعدة المستفيدين إلى 3.9 مليون عميل نهاية الربع الثاني من عام 2020 بانخفاض 1.4% عن نهاية الربع الأول من عام 2020، كما سجلت أرصدة التمويل متناهي الصغر 39.9 مليار جنيه، متراجعة بواقع 3.16% خلال فترة المقارنة.
وأشارت إلى أن قاعدة عملاء القطاع غير المصرفي (الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية) سجلت 3.1 مليون عميل بنهاية الربع الثاني من 2020 منخفضة بواقع 3% عن نهاية الربع الأول من 2020، وبلغت أرصدة محفظة التمويل لهذا القطاع 17.2 مليار جنيه، بتراجع طفيف بلغ 3.6%، بينما ارتفعت أرصدة التمويل متناهي الصغر الممنوحة من البنوك بشكل مباشر في نهاية الربع الثاني من 2020 إلى 22.7 مليار جنيه بمعدل نمو طفيف بلغ 0.4% لتخدم 841 ألف مستفيد بزيادة 1.5% مقارنة بنتائج نهاية الربع الأول من هذا العام.
وأضافت، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، أن هذا الانخفاض الطفيف في نتائج الربع الثاني من 2020 يؤكد صلابة صناعة التمويل متناهي الصغر وقدرتها على اجتياز آثار الجائحة، لاسيما في ظل التزام كيانات التمويل متناهي الصغر بتطبيق القواعد والضوابط والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية لمواجهة آثار أزمة الجائحة، فضلاً عن الدعم الفني والتواصل المستمر الذي قدمه الاتحاد بالتعاون مع الشركاء وعلى رأسهم البنك المركزي المصري.
وأشارت إلى أن كافة الأطراف المعنية بالنشاط بادرت منذ اللحظات الأولى باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاجراءات الاستباقية للتخفيف من حدة الأزمة والتيسير على العملاء، وبدا ذلك جلياً في صدور حزم التدابير الاحترازية التي أصدرتها "الرقابة المالية" بعد التشاور مع ممثلي كل من مجلس إدارة الاتحاد ومجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر وممثلي كبريات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى القطاع.
ولفتت إلى ضرورة التأكيد على الدور المحوري الذي لعبه البنك المركزي في تلك المرحلة لتخفيف الضغط على مختلف القطاعات، ويعد قراره بخفض الفائدة 3% دفعة واحدة أحد أهم القرارات المواكبة للظروف الاستثنائية التي عايشتها الأنشطة الاقتصادية بوجه عام.