كشف رئيس المكتب التجاري المصري بالعاصمة السودانية الخرطوم ، المستشار طارق قشوع، عن وجود مفاوضات حالية على أعلى مستوى مع الجانب السوداني، لحل كافة المعوقات التي تقف أمام انسياب الصادرات المصرية إلى السودان . وقال قشوع، خلال الندوة الإلكترونية التي تنظمها غرفة الإسكندرية التجارية اليوم الأحد، تحت عنوان "استعراض الإستراتيجية الوطنية للتحرك نحو إفريقيا"، إنه رغم ارتباط مصر باتفاقيتين مع السودان تتمثل في الكوميسا والتجارة العربية الحرة، إلا أن هناك قائمة ب43 سلعة يتم توقيع الجمارك عليها، ويتم السعي حاليًا إلى أن تتدخل المنتجات بإعفاء جمركي كامل. وأضاف أن حجم التجارة بين البلدين لا يرقى إلى العلاقات التاريخية القوية بين البلدين، منوها بأن حجم التجارة العام الماضي بلغ 862 مليون دولار، منها 496 مليون دولار صادرات مصرية للسودان، و366 مليون دولار واردات مصرية من السودان، منوها بأن المرحلة الحالية تشهد تقاربا شديدا بين القيادة السياسية في البلدين مما سيكون له عامل رئيسي في زيادة حركة التجارة والاستثمار. وأشار إلى أن الفرصة مواتية حالية لتكاتف الجهود للتحرك بقوة للسودان، مشددا على ضرورة بناء العلاقات بين البلدين على الشراكة الاستراتيجية وليس فقط الصادرات، بل أن تقوم على التبادل التجاري تصديرا واستيرادا، فضلا عن الشراكة في المشروعات الاستثمارية. ونوه بأن هناك عددا من القطاعات الواعدة للتصدير إلى السودان البالغ وارداتها 9 مليارات دولار، تتمثل في الصناعات الغذائية المصنعة، مواد البناء، الكيماويات، مشيرا إلى أن الجهود الحالية تسهم في تحسين العلاقات ومنها الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء للسودان والتي أسفرت عن المساهمة في إقامة 10 مخابز بالسودان، فضلا عن استكمال عمليات الربط الكهربائي. وأكد ضرورة تنظيم 4 بعثات تجارية ترويجية للسوق السودانية لزيادة العلاقات بين البلدين، فضلًا عن المشاركة في معرض الخرطوم الدولي الذي سيقام في الفترة من 21-28 يناير 2021. وعن مشاكل البضائع المصرية في المنافذ مع السودان، أوضح أن المشكلة فقط في تكدس البضائع، نتيجة الإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا فقط.