"غرفة الإسكندرية" تناقش استعراض الاستراتيجية الوطنية للتحرك نحو إفريقيا

نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليوم الأحد، بمقر الغرفة، ندوة لمناقشة "استعراض الاستراتيجية الوطنية للتحرك نحو إفريقيا"، بحضور الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف مدير إدارة الدول المنظمات الإفريقية، والمستشار التجاري علي باشا، نائب مدير إدارة الدول والمنظمات الإفريقية.
قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية، إن العلاقات بين مصر والدول الإفريقية علاقات ممتدة منذ سنين طويلة، وهناك علاقات اقتصادية متبادلة بين الطرفين.
وأضاف أن الهدف من الندوة إلقاء الضوء على حجم الاستثمارات الإفريقية، وفرص التعاون المختلفة بين مصر والدول الإفريقية، المتمثلة في البعثات المختلفة، وإقامة المعارض الدولية وغيرها.
من جانبه، قال الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف مدير إدارة الدول المنظمات الإفريقية إن اتجاهات التجارة والاستثمار بين مصر والدول الإفريقية تشمل إنشاء لجان مشتركة، ومعارض دولية، وبعثات ترويجية.
وأضاف أن أهداف خطة التحرك لإفريقيا تشمل تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات والترتيبات التجارية مع الدول الإفريقية، وترشيد إحلال الواردات لدعم الصناعة المحلية، والترويج للاستثمارات المصرية في القطاعات ذات الأولوية للدول الإفريقية ونقل التكنولوجيا، إضافة إلى تمثيل مصالح مصر الاقتصادية في المنظمات الإفريقية، ودعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والحفاظ على حصة مصر في أسواق التصدير الحالية، وتنمية أسواق جديدة.
وأوضح أنه سيتم إعداد خطة تعاونية بين "غرفة الإسكندرية"، ودولة السوادن، للاشتراك في المعارض الدولية، والبعثات الترويجية، خلال العامين المقبلين.
وأشار إلى أن مصر وقعت عدة اتفاقيات مختلفة مع الدول الإفريقية، أبرزها اتفاقية "الكوميسا"، والتي تضم 21 دولة، أخرهم دولة تونس، وهي أكبر سوق للصادرات المصرية، إضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية الكبرى.
في نفس السياق أوضح المستشار التجاري طارق قشوع رئيس المكتب التجاري المصري بالعاصمة السودانية الخرطوم، أنه جاري حاليًا إجراء مفاوضات على أعلى مستوى مع الجانب السوداني لحل كافة المعوقات التي تقف أمام انسياب الصادرات المصرية إلى السودان.
وأضاف أنه رغم ارتباط مصر باتفاقيتين مع السودان تتمثل في الكوميسا والتجارة العربية الحرة، إلا ان هناك قائمة ب 43 سلعة يتم توقيع الجمارك عليها، ويتم السعي حاليا إلى أن تتدخل المنتجات بإعفاء جمركي كامل.
وأشار إلى أن حجم التجارة بين البلدين لا يرقى إلى العلاقات التاريخية القوية بين البلدين، منوها بأن حجم التجارة العام الماضي بلغ 862 مليون دولار، منهم 496 مليون دولار صادرات مصرية للسودان، و366 مليون دولار واردات مصرية من السودان.
وأكد أن المرحلة الحالية تشهد تقارب شديد بين القيادة السياسية في البلدين مما سيكون له عامل رئيسي في زيادة حركة التجارة والاستثمار.
وأفاد بأن هناك عدد من القطاعات الواعدة للتصدير إلى السودان البالغ وارداتها 9 مليار دولار، تتمثل في الصناعات الغذائية المصنعة، ومواد البناء، والكيماويات، مشيرا إلى أن الجهود الحالية تساهم في تحسين العلاقات ومنها الزيارة الاخيرة لرئيس الوزراء للسودان والتي اسفرت عن المساهمة في إقامة 10 مخابز بالسودان، فضلا عن استكمال عمليات الربط الكهربائي.
من جانبه أوضح المستشار التجاري محمد عبد الله ممثل إدارة الدول والمنظمات الإفريقية في زامبيا، أن "الكوميسا"، هي اتفاقية السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الإفريقي وتضم في عضويتها 21 دولة أفريقية.
وأضاف أن مصر وقعت على الانضمام إلى اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) في 1998 وتم البدء في تطبيق الإعفاءات الجمركية على الواردات من باقي الدول الأعضاء اعتبارا من 1999 على أساس مبدأ المعاملة بالمثل للسلع التي يصاحبها شهادة المنشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة.
وأشار إلى أن هناك 9 من الدول الأعضاء في الكوميسا وقعت في نهاية عام 2000 على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة بينها، تقوم تلك الدول بمنح إعفاء تام من الرسوم الجمركية المقررة على الواردات المتبادلة بينها شريطة أن تكون تلك المنتجات مصحوبة بشهادة منشأ الكوميسا.
وأكد أن تلك الاتفاقية هي تعد أكبر سوق للصادرات المصرية، ومن أهم مميزات تلك الاتفاقية، النفاذ لأسواق أربع عشرة دولة من الدول الإفريقية بدون سداد رسوم جمركية حيث الإعفاءات المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة التابعة للكوميسا.
واستكمل أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وزامبيا، تعد محدودة حتى الآن، فصادرات مصر لا تتعدى ال16 مليون دولار، مضيفًا أن السوق الزمبي به العديد من الفرص الاقتصادية.
من جانبه قال خالد منصور رئيس المكتب التجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، إنه رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا "كوفيد 19" على التجارة العالمية، إلا أن التبادل التجاري بين مصر وكينيا شهد نموًا بنسبة 4.5% خلال النصف الأول من العام الجاري ليبلغ 303 مليون دولار في مقابل 290 مليون دولار خلال النصف الأول من 2019.
وأضاف أن الصادرات المصرية للسوق الكينية زادت لنحو 2020 مليون دولار خلال النصف الأول من 2020 في مقابل 193 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019، كما ارتفعت الواردات المصرية من كينيا لنحو 99 مليون دولار في مقابل 97 مليون دولار.
وأوضح أن أهم الصادرات المصرية للسوق الكيني تتمثل في السكر والأسمنت والصابون والحفاضات الصحية والأجهزة الكهربائية والمكرونة حيث تعد مصر المصدر الاول لكينيا منها على مدار 4 سنوات، بينما أهم وارداتنا من كينيا تتمثل في الشاي الذي يمثل 90% من إجمالي الواردات، وبعض السلع الزراعية.
وأشار إلى أن البلدين تربطهما اتفاقية "الكوميسا" والتي تمنح إعفاءات جمركية على السلع، ورغم حدوث مشكلة لمدة 12 يومًا في تطبيقها إلا انه تم حلها بصدور قرار بمد فترة استثناء التطبيق.