عقد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع بعثة البنك الدولي ، التى تتابع الإصلاحات الهيكلية في قطاع البنية التحتية فى مصر؛ تمهيداً لاستكمال برامج التعاون الاقتصادي مع مصر . تضمن اللقاء، الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس التعرف على الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها وزارة الموارد المائية والري. استعرض الدكتور عبد العاطى إستراتيجية الدولة لإدارة الموارد المائية حتي 2050، ومحاور الخطة القومية للموارد المائية 2037، وأهم المشروعات التي تنفذها الوزارة حالياً، مثل المشروع القومي لتأهيل الترع ، ومشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث ، وبرامج التكيف مع التغيرات المناخية ، والحماية من ارتفاع منسوب سطح البحر ، ومشروعات حصاد الأمطار . وتطرق الاجتماع إلى عرض إجراءات الدولة لتشجيع المزارعين على تحديث منظومة الري فى أراضيهم، عن طريق تقديم قروض عينية، تتمثل في توفير الخامات اللازمة لتنفيذ شبكات الري الحديث، على أن يتم تسديد القرض خلال عامين. أوضح وزير الري ، اتخاذ الدولة خطوات جادة نحو تحسين إدارة البنية التحتية ، من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص، حيث انتهت الوزارة من إعداد قانون الموارد المائية الجديد والمعروض حالياً على البرلمان، والذي يشتمل على العديد من الإجراءات التى ستعمل على رفع كفاءة استخدام المياه ، ومنح روابط مستخدمي المياه دور أكبر فى إدارة وتوزيع المياه على الترع الفرعية ، والمشاركة فى أعمال الصيانة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات المياه. وأعربت بعثة البنك الدولي عن تقديرها للمجهودات المبذولة لإدارة الموارد المائية ، وتحسين البنية التحتية في قطاع المياه بمصر ، مشددة على أهمية إصدار قانون الموارد المائية في أقرب وقت.
الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري خلال الأجتماع مع بعثة البنك الدولي
