وزير الري لبعثة البنك الدولي: نعمل على تحسين البنية التحتية

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعاً مع بعثة البنك الدولي التي تتابع الإصلاحات الهيكلية في قطاع البنية التحتية في مصر، تمهيداً لاستكمال برامج التعاون الاقتصادي مع مصر، وللتعرف على الإصلاحات الهيكلية التي تجريها وزارة الموارد المائية والري.
وعقد الاجتماع بتقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط.
واستعرض "عبدالعاطي"، استراتيجية الدولة لإدارة الموارد المائية حتى عام 2050 ومحاور الخطة القومية للموارد المائية 2037 وأهم المشروعات التي تنفذها الوزارة حالياً مثل المشروع القومي لتأهيل الترع، ومشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث، وبرامج التكيف مع التغيرات المناخية، والحماية من ارتفاع منسوب سطح البحر، ومشروعات حصاد الأمطار.
كما استعرض "عبدالعاطي"، الإجراءات التي تجريها الدولة لتشجيع المزارعين على تحديث منظومة الري في أراضيهم عن طريق تقديم قروض عينية تتمثل في توفير الخامات اللازمة لتنفيذ شبكات الري الحديث على أن يتمّ تسديد القرض خلال عامين.
وأوضح "عبدالعاطي"، أنَّ الدولة اتخذت خطوات جادة نحو تحسين إدارة البنية التحتية من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص، حيث أجرت الوزارة عدة إجراءات من أهمها الانتهاء من إعداد قانون الموارد المائية الجديد والمعروض حالياً على البرلمان، والذي تمّ الانتهاء من مناقشة المواد الخاصة به باللجان النوعية، حيث يشتمل مشروع القانون على العديد من الإجراءات التي ستعمل على رفع كفاءة استخدام المياه، ومنح روابط مستخدمي المياه دور أكبر في إدارة وتوزيع المياه على الترع الفرعية، والمشاركة فى أعمال الصيانة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات المياه.
ومن جهتها، أعربت البعثة عن تقديرها للمجهودات المبذولة لادراة الموارد المائية وتحسين البنية التحتية في قطاع المياه بمصر، مؤكّدة أهمية اصدار قانون الموارد المائية في اقرب وقت.