غنيم: شراكة بين وزارة التعليم وكليات التربية لتطوير أداء المعلم

عقد اليوم الخميس الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، اجتماعا بلجنة قطاع الدراسات التربوية التابع للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك بديوان عام الوزارة، بحضور كل من الدكتور حسن البيلاوى رئيس اللجنة، والدكتور حسنين الكامل أمين اللجنة، والدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام، وحضور عدد من عمداء كليات التربية بجميع المحافظات.
وأكد الوزير، أن الهدف من هذا الاجتماع هو التفكير فى عمل شراكة حقيقية مؤسسية بين كليات التربية والوزارة، والاتفاق على آلية تنفيذية لهذه الشراكة لتصل إلى الميدان، مشيراً إلى أنهم يعملون على تطوير أداء المعلم، وأن هذا يتطلب احتياج المدارس إلى نموذج يطبق بشكل جيد من خلال المخرج من كليات التربية، والذى يتمثل فى دور المعلم، والذى يجب أن يوضع له مواصفات لتأهيله أثناء دراسته فى الكلية وبعد التخرج لتعظيم الاستفادة منه.
ومن جانبه رحب الدكتور حسن البيلاوى بهذه الشراكة، مؤكداً أن اللجنة تعمل على تطوير التعليم، وأنه قد تم بذل جهود كبيرة بين الوزارة وكليات التربية، وأن كل هذه الجهود تطالب بعمل مؤسس بين الوزارة وكليات التربية لترسيخ هذا التطوير، وأن هناك مشروعات وورش عمل كاملة لتطوير كليات التربية لإيجاد أذرع علمية داخل المدارس تتحدث بلغة واحدة .
وخلال الاجتماع أيضاً، تم مناقشة كيفية تأسيس العلاقة بين اللجنة والوزارة من خلال مقترحات عمداء كليات التربية، والتى دارت حول ارتفاع مستوى المعلم ومديرى المدارس، ومشاركة أساتذة كليات التربية فى لجنة التعليم بالمحافظات، وربط البحث العلمى بمشكلات التعليم، وأن يكون تسجيل موضوعات الباحثين لخدمة العملية التعليمية والتى ترتبط بالمشكلات الحقيقية للتعليم قبل الجامعى، وضرورة وجود مدارس ملحقة بكليات التربية لتفعيل عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة.
وقد تم التأكيد خلال الاجتماع على أن المصدر الوحيد لإعداد المعلم وتكوينه هو كليات التربية، وأن تكون هناك مواصفات للطالب الذى يلتحق بكلية التربية والتنسيق بين كليات التربية والوزارة فى سياسات القبول، وتفعيل دور وحدة الجودة والتدريب تحت مظلة كليات التربية، وعودة الطالب والمعلم للمدرسة مرة أخرى، وتمت مناقشة إعادة النظر فى إعداد شكل الورقة الامتحانية للثانوية العامة، ومشاركة أساتذة كليات التربية فى عملية تصحيح الامتحانات ومشاركتهم فى تأليف الكتب المدرسية وتطويرها، ومساندة المجتمع المدنى لمشروعات التعليم، وإنشاء مجلس أعلى للتعليم.
وفى نهاية الاجتماع أشار الوزير إلى أنه سوف يتم توقيع برتوكول ووضع إطار عام لتنفيذ هذه الشراكة ووجود لجنة دائمة للاجتماع بها.