أصدر مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي عدة قرارات من بينها أخذ العلم بالبيانات المالية وبتوصيات لجنة الاستثمار فيما يخصّ النشاطات والنتائج المحققة على المحافظ الاستثمارية للصندوق خلال الربع الثاني من عام 2012، وإقرار توصية لجنة الاستثمار بشأن قائمة المصارف المعتمدة لدى الصندوق وحدود الإيداع لديها لعام 2012/2013 والموافقة على الإطار العام لمشروع سياسة إدارة المخاطر بالصندوق، وفقاً لتقارير الاستشاريين. جاء ذلك بعد عقد مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي اجتماعه اليوم الخميس برئاسة الدكتور جاسم المناعي رئيس مجلس الإدارة. وصرح المناعي بأن المجلس وافق على توصية لجنة القروض لاستفادة المغرب من موارد الصندوق عن طريق تقديم قرض تعويضي بحوالي 127 مليون دولار أمريكي، في ضوء زيادة قيمة واردات المغرب من المنتجات الزراعية نتيجة لارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية وتباطؤ معدلات نمو الإنتاج الزراعي المحلي، مشيرًا إلى أنه منذ بداية هذا العام تم التعاقد على ثلاثة قروض لكل من الأردن واليمن، ويتوقع التعاقد قريباً على ثلاثة قروض جديدة لتونس وقرض للمغرب، وبذلك سيصل مجمل تعاقدات القروض هذا العام حتى تاريخه إلى سبعة، وبقيمة إجمالية قدرها حوالي 547 مليون دولار أمريكي. وأوضح رئيس الصندوق أنه تمت الموافقة على مكوّنات البرنامج المقترح لصرف قيمة التخصيص العاشر بالتنسيق مع محافظ فلسطين ووحدة صندوق الأقصى بشأن القائمة التفصيلية للمشاريع المعتمدة، كما تابع المجلس مراحل تنفيذ المشاريع لدعم الشعب الفلسطيني ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني. و في إطار دوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، يعمل الصندوق حالياً على التحضير للاجتماع السنوي للمجس والذي سيعقد في الكويت في 1 أكتوبر القادم. وسيقدم الصندوق ضمن وثائق جدول الأعمال ورقة حول "توسيع فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية ودور المصارف المركزية". هذا وسيشارك الصندوق في الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين المزمع عقدها في طوكيو في أكتوبر القادم، وفي إطار مهامه كأمانة فنية لمجلس وزراء المالية العرب، يتابع احتياجات ومتطلبات الدول العربية من هاتين المؤسستين.