اختصار الانتخابات

جهد مضن تبذله الهيئة الوطنية للانتخابات من أجل إنجاز الاستحقاق البرلمانى وانتخاب المجلس النيابى الجديد، بعد ثانى أطول انتخابات نيابية تشهدها مصر فى تاريخها الحديث، الأولى جرت أكتوبر2014 واستمر حتى ديسمبر من نفس العام، والموقف يتكرر فى هذه الانتخابات، التى تجرى تحت إشراف قضائى كامل .
بعد تجربتين ربما يكون من المهم إعادة النظر والبحث عن طريقة ما يمكن بها اختصار الوقت وإجراء الانتخابات فى زمن أقل بنظام يضمن تقليل الجهد،وهناك تجارب فى العالم لدول مهمة يمكن التعرف عليها والاسترشاد بها، فى ألمانيا، مثلا يتم انتخاب البرلمان فى يوم واحد مع الاعتماد على آلية الانتخاب عبر البريد، وفى فرنسا خلال أسبوع واحد، ومصر قادرة على أن تفعل نفس الأمر مع تحقيق كل الضمانات التى تراعى شفافية الانتخابات ونزاهتها.
ثلاثة أشهر وقت طويل جدا على حدث انتخابى فى العصر الحديث مهما تكن التحديات، التطورات الحديثة عالجت تقريبا أصعب التحديات أوجدت حلولا ميسرة لها، مصر بها كفاءات كبيرة تمتلك رؤية متقدمة للتغلب على مثل هذه الظروف وحسم الحدث الانتخابى على مستوى الجمهورية فى زمن أسبوع على اقصى تحديد مع الاستعانة بالعلم وتقنياته.
فى حال حدوث ذلك يرفع العبء الأكبر عن كاهل الهيئة الوطنية للانتخابات والتى تعمل منذ بدء الاستحقاق حتى الانتهاء منه على مدار اليوم فى سباق مع الزمن لإتمام الانتخابات على الوجه الأكمل.
الفترة الزمنية الكبيرة قد تفقد المعركة الانتخابية الحماس فى بعض المحافظات ، خصوصا جولة الإعادة التى تجرى المرحلة الأولى بعد المرحلة الثانية، من الطبيعى أن تكون هناك تصورات ومراجعة تستهدف تفادى الأخطاء إن وجدت والعمل على تغييرها ووضع نظام جديد بديلا عنها يمنع تمام هذه الأخطاء ويقر آلية حديثة تضمن كل العوامل التى تحقق الهدف النبيل.
البعض قد يتحدث عن فكرة التصويت الالكترونى وفق الضوابط الخاصة التى تتمتع بها المعاملات الالكترونية، وتضمن إلى حد بعيد درجة الثقة المطلقة، وهى خطوة قد تمهد لتغيير نمط التفكير وشكل الانتخابات فى كل المجالات، بعد أن أصبح لكل مواطن رقم قومى يمكن عن طريقه المشاركة، والبعض الآخر يتحدث عن التصويت بالبريد الإلكتروني، ليس هذا هو الفيصل وإنما رأى الهيئة العليا للانتخابات سيكون هو الفاصل وفق التجربة واحترام الدستور، ومع هذا لا ينكر احد أن حدث الانتخابات يواجه حالة من الفتور بسبب الوقت الممتد الطويل، كما يشكل ضغوطا كبيرة على أجهزة الدولة والوزارات جميعها، وفى المقدمة منها وزارات العدل والدفاع والداخلية والصحة والتنمية المحلية تقريبا الحكومة بكاملها وهى تلاحق الحدث من مدينة إلى أخرى ومن قرية إلى قرية.
ليت الأمر يخضع للبحث. المراجعة ووضع كل العناصر المتاحة والتعامل معها لإيجاد حل لإجرائها فى غضون أسبوع على أقصى تقدير. قد يرد البعض بأن الحدث يأتى كل 5 أعوام ولاضير فى مدة الأشهر الثلاثة وجهة نظر تحترم ويمكن الرد عليها من البعض الآخر بأن العصر الذى نعيش فيه يتميز بالسرعة والإنجاز ولا تتماشى معه الإجراءات التقليدية النمطية بل هو يفرض إيقاعه السريع ومستوى معينا من الإنجاز.
الرئيس عبد الفتاح السيسى تعهد بإنجاز مشروع قناة السويس الجديدة فى عام واحد، وهذا ما تحقق وأبهر العالم، وهو مشروع ضخم اعجازى لكن الإرادة والقدرة والإصرار والحسابات العلمية كانت طريقا لتحقيق الحلم وتحويله إلى واقع على الأرض.
كل تجربة تنتظر التقييم بعد أن تكتمل مراحلها ولأجل الإضافة والبحث عن الأفضل ، والوقوف على كل التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة لتثبيتها أو تطويرها. مصر تستحق دوما ما هو أفضل وتقدر جهد أبنائها فى كل الوزارات والهيئات الذين يعملون ليل نهار من أجل أن تنتهى الانتخابات بسلام ، وينطلق عمل المجلس النيابى فى دورته الجديدة حاملا معه طموحات شعب طيب شارك وانتخب. يتوقع أن يكون مستوى المجلس فى المكانة التى تتماشى مع وزن وتاريخ وسمعة مصر.
وجوه جديدة تدخل البرلمان وأخرى لها تجارب ممتدة وسابقة تنتظرهم جميعا مهام ومسئوليات ليست خافية على أحد. ليت المجلس يبحث الظاهرة ويساعد فى الحلول.
نقلا عن صحيفة الأهرام