عبدالمقصود ردًا على بلاغ ضد الجماعة: دعاوى حل "الإخوان" مصيرها أدراج النائب العام.. وننتظر حكم الإدارية

قال عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة "الإخوان المسلمين" إن البلاغ المقدم اليوم الثلاثاء، ضد الجماعة، ويطالب بحلها من قبل المحامي عبد الله ربيع، غير قانونية، مشيرا إلى أن الأساس القانوني يقضي بعدم جواز مناقشة هذا الطعن قبل الانتهاء من الطعن الذي قدمته الجماعة على قرار المحكمة الإدارية في عام 1992 والذي قضى بحل الجماعة.
أوضح عبد المقصود في اتصال هاتفي مع "بوابة الأهرام"، أن مثل هذه الدعاوى مصيرها أدراج مكتب النائب العام، منوها إلى أن مثل هذه الدعاوى يتم رفعها من أجل الشو الإعلامي.
ولفت محامي الجماعة، إلى أن الطعن الذي تقدمت به الجماعة في عام 1992 طالب بمطلب جوهري وهو تقديم قرار حل الجماعة المزعوم والمنسوب لمجلس قيادة الثورة، مشيرا إلى أن مجلس قيادة ثورة "23 يوليو"، لم يصدر قرارا رسميا بحل الجماعة.
وعن مصير الطعن الذي قدمته الجماعة، أشار عبد المقصود إلى أنه لم يبت فيه حتى الآن لأنه لا يستطيع أحد إجبار محكمة على تحديد موعد للنطق في جلسة حكم، مشددا على أن الجماعة تحرص على متابعة هذه القضية عن كسب.
واختتم عبد المقصود تصريحاته بالقول: "ليس أمامنا سوى الانتظار حتى تقضي المحكمة الإدارية في قرار حل الجماعة المزعوم"، مشددا على أن القرار الوحيد الذي صدر بحل جماعة الإخوان كان في عام 1948 على عهد رئيس الوزراء الأسبق محمود النقراشي وقضت المحكمة الإدارية في عام 1949 ببطلان القرار لأن الجماعة تمارس عملا شرعيا يكفله القانون والدستور.