جلسة بالحزب الوطنى لبحث الاستثمار والبطالة بحضور جمال مبارك وغالى ورشيد

يخصص المؤتمر السنوى السابع للحزب الوطنى الديمقراطى، جلسة عامة لقضايا الاستثمار والتشغيل، التى تحتل أهمية خاصة لدى قيادات الحزب، لما لها من أهمية وأولوية، حيث يشهد هذه الجلسة، التى تعقد ظهر بعد غد، الأحد جمال مبارك، الأمين العام المساعد أمين السياسات، والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، والمهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة، ويتم خلالها شرح سياسات استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى والاستمرار فى تحديث وبناء الإطار المؤسسى اللازم لتحقيق التنمية المستدامة، بما توفره من زيادة معدلات النمو وتوفير فرص عمل جديدة.
وتركز هذه الجلسة على مناقشة السياسات، التى سيتبناها الحزب بالتنسيق مع الحكومة لخفض معدلات البطالة خلال السنوات المقبلة، والعمل على الاستمرار بمضاعفة دخول العاملين بكل القطاعات، وتشجيع العمل الحر، مع الاهتمام بدور القطاع الخاص فى تحقيق النمو وتوفير فرص عمل جديدة وكيفية تحقيق الحماية للعاطلين عن العمل، ومد مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل العمالة غير المنتظمة لأول مرة فى مصر.
وتستهدف سياسات الحزب الوطنى فى هذا المجال، ضرورة تحقيق متوسط معدل نمو لا يقل عن 7 % سنويا، مع العمل على خفض معدل البطالة، والاستمرار فى تحسين الدخول، واستهداف خفض معدلات التضخم، والعمل على زيادة دخل الفلاح، وزيادة إنتاجية الفدان، ومساندة التصنيع الزراعى، وتوفير نظام جديد لتوفير إعانة بطالة، مع الحرص على مضاعفة الصادرات من المنتجات الزراعية والصناعية.
كما تستهدف سياسات الحزب مضاعفة الاستثمارات الصناعية والتوسع فيها فى كل المحافظات، مع استكمال تطوير وإصلاح القطاع المالى، وإعادة هيكلة قطاع التجارة الداخلية لزيادة المنافسة لصالح المستهلك، والقضاء على الممارسات الاحتكارية مع التوسع فى برامج التدريب المهنى وفقا لمتطلبات سوق العمل، وتطوير منظومة نقل البضائع وتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية من مصادر الطاقة.