أمرت « النيابة العامة » بحبس زوجين أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامهما بقتلهما عمدًا نجلَهما الرضيع البالغ ثلاثة أشهر بتركه دون رعاية حتى وفاته، وتعريض حياته بذلك للخطر الذي أودى بحياته، وقد قرر القاضي الجزئي استمرار حبسهما احتياطيًّا خمسة عشر يومًا أخرى. حيث تلقت « النيابة العامة » بلاغًا من والد الطفل الرضيع -بمركز طوخ بالقليوبية- باكتشافه وفاة نجله عقب عودته من العمل إلى مسكنه، فانتقلت « النيابة العامة » لمناظرة جثمان الرضيع ووجدته في حالة تحلل رمِّيّ، ولم تلحظ إصابات ظاهرة فيه، وانتدبت «الطبيب الشرعي» لإجراء الصفة التشريحية عليه بيانًا لسبب وفاته ومدى الاشتباه فيها جنائيًّا. ثم انتقلت « النيابة العامة » إلى مسكن والدي الطفل –محل وفاته– فعاينت الغرفة التي عُثر على جثمانه بها، وتبينت آثار التحلل الرمي على السرير الذي كان موضوعًا فيه، ولم تتبين أية آثار عنف بالمسكن. وقد تبينت « النيابة العامة » من مناقشة والدي الرضيع أنهما تركاه وحيدًا على أثر خلاف بينهما غادرا بسببه مسكن الزوجية دون رعاية الطفل؛ فألقت القبض عليهما واستجوبتهما فيما نُسب إليهما فأنكرا، وقرَّر المتهم أن زوجته تركت مسكنهما دون الرضيع مصطحبة شقيقًا له عمره ثلاث سنوات على أثر ما وقع من خلاف بينهما، ثم ترك هو المسكن على عجلة من أمره للحاق بعمله تاركًا المجني عليه وحيدًا على مظنة عودة أمه إليه، دون أن يخبرها أو أيٍّ من ذويه المقيمين بذات العقار بذلك، ومكث تسعة أيام بمحل عمله دون الاطمئنان على حال المجني عليه، حتى اتصل بزوجته خلال عودته لمسكنه يوم السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري لاستطلاع أمرها والرضيع، فعلم منها أنها تركته له ليرعاه، فعاد إلى المسكن وتبين وفاته، وأوضح أنهما اعتادا خلال خلافاتهما ترك ابنيهما دون رعاية، وأن المتهمة سبق أن تركت الرضيع وحيدًا من قبل. بينما قررت المتهمة أن زوجها أخذ الرضيع عنوة منها حال مغادرتها المسكن على أثر خلافهما، وأنها لم تطمئن على حاله خلال الأيام التسعة حتى وفاته إلا من خلال جارة لها طلبت منها إرسال ابنتها لاستطلاع أمر الرضيع، مؤكدة أنها وزوجها دائما الخلاف، وأنها اعتادت لذلك ترك مسكن الزوجية وابنيها الرضيعَ وشقيقَه بإرادتها تارةً أو عنوةً تارةً أخرى. ولإقرار المتهمة بتسجيل هاتفها ما يجرى من محادثات عبره تلقائيًّا استمعت « النيابة العامة » بعد فحصه إلى محادثة بينها وزوجها أخبرها فيها بتوجهه عائدًا إلى مسكنهما، وسألها عن الرضيع فأجابته أنها تركته ليرعاه ولا تعلم عنه شيئا، ثم التفتا في حديثهما إلى أمور أخرى غير مكترثين بحال الرضيع. وسألت « النيابة العامة » ذوي المتهمين فأكدوا جميعا اعتيادَهما تركَ مسكنهما وابنيهما فيه على أثر ما يقع بينهما من خلافات، وأكد ذوو المتهمة أنها حاولت الاطمئنان على الرضيع خلال الأيام التسعة الأخيرة التي تركته فيها من خلال ابنة جارة لها، فسألت « النيابة العامة » الطفلة المذكورة -عمرها أربعة عشر عامًا- التي نفت ادعاء المتهمة وذويها وأنها لم يُطلب منها الاطمئنان على الرضيع. هذا، وقد أخطرت « النيابة العامة » «خط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة» بالواقعة لدراسة الحالة الاجتماعية لشقيق الرضيع المتوفى وتقييمها، فأوصى الأخصائي القائم على الدراسة بتسليمه لذوي والدته، وقررت « النيابة العامة » ذلك، وجارٍ استكمال التحقيقات.
