ترحاب وسعادة بين المواطنين في المحافظات بعد مد فترة التصالح على مخالفات البناء لنهاية نوفمبر المقبل

لاقى قرار مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، بمد فترة التصالح على مخالفات البناء ، ترحابا وارتياحا بين جموع المواطنين، وأثنى مواطنو القاهرة على القرار، بمد فترة التصالح على مخالفات البناء حتى أواخر نوفمبر المقبل، مؤكدين أن الحكومة تحرص على مصلحة المواطنين، خاصة مع تزايد الإقبال على طلبات التصالح خلال الشهرين الماضيين.
قال كامل محمد، من سكان حي السلام، إن قرار مد فترة التصالح شهر آخر، سيرحب به الكثيرون، خاصة وأنه سيفتح الباب لجميع المخالفين بالتقدم للتصالح على مخالفتهم، لافتا إلى أنه تقدم للتصالح على رخصة بناء بعقار تابع له في منطقة ترعة الطوارئ بنطاق الحي، كما أن القرار الجديد سيقضي على الزحام الملحوظ على المراكز التكنولوجية، خلال الأشهر الماضية.
أوضح هاني أبو المجد، من سكان حي الزيتون، أن الحي خلال السنوات الماضية، زادت فيه مخالفات البناء بصورة صارخة، ومع إعلان الحكومة ومحافظة القاهرة بفتح باب التقدم على التصالح، تحفز كثير من مواطني الحي لتقنين أوضاعهم، لكن الزحام الشديد على المراكز التكنولوجية بالأحياء، أثنى البعض عن التقدم، لضيق الوقت والمدة الزمنية المرهونة بنهاية أكتوبر الحالي.
محمد أحمد، أحد مواطني حي الوايلي، ناشد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتوجيه المحافظين بفتح التصالح كذلك على تقنين واضعي اليد، موضحا أنه تقدم للتصالح في المركز التكنولوجي للحي، لكن المسئولين هناك أكدوا له أن عقاره مقام على أملاك دولة، والتصالح يكون على مخالفات رخصة البناء.
وطالب "أحمد"، المسئولين بتقديم التيسييرات في هذا الشأن، كي يتسنى لكل مخالف تقنين وضعه.
الأقصر:
عبر المواطنون بمحافظة الأقصر عن ارتياحهم لقرار مجلس الوزراء بمدة فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية شهر نوفمبر القادم.
وقال أبو المجد محمد نعيم، إن مد فترة التصالح يؤكد حرص الدولة التيسير على المواطن، لافتا إلى أن إجراء التصالح في صالحه ليقنن وضعه بعد أن ظل مخالفا لسنوات ومهدد بالقضايا والأحكام.
ويضيف مصطفى الدالي، أن مد فترة التصالح لنهاية شهر نوفمبر، منح فرصة إضافية للمواطن لتدبير أموره المالية بعد أن أصبحت أكثر يسرا بتخفيض سعر متر التصالح.
واستقبلت الوحدات القروية طلبات التصالح عن مخالفات البناء، بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء من خلال زيادة منافذ الخدمات المقدمة للمواطنين، وجرى ربط الوحدات القروية بالمنظومة الإلكترونية لوزارة التنمية المحلية، والتي من خلالها يستطيع المواطنون تقديم طلبات من القرى دون الاحتياج للذهاب إلى المركز التكنولوجي بالمدينة تجنبًا للزحام بالمواصلات والمراكز التكنولوجية.
الغربية:
سادت حالة من الارتياح بين أوساط المواطنين فى مدن وقرى محافظة الغربية، إثر قرار مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة شهر جديد.
وأكد مهدى جبر، أحد مواطنى قرية كتامة بمركز بسيون، أن قرار مد مهلة التصالح، جاء ليخفف عنا المعاناة والزحام والتكدس فى المراكز التكنولوحية والوحدات المحلية، ويعمل على التيسير علينا فى تجهيز أوراقنا الخاصة بإجراءات التصالح فى مخالفات البناء.
وأضاف إبراهيم خلف، من أبناء قرية الدلجمون بكفر الزيات، سيعمل هذا القرار على توفير مناخ مناسب للتصالح فى مخالفات البناء، ويعطينا الفرصة والجدية على التقدم للتصالح فى مخالفات البناء، كما سيعمل على تقليل الضغط داخل المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية.
وكانت محافظة الغربية تلقت حتى هذا الأسبوع، 108 آلاف طلب تصالح فى مخالفات البناء، بإجمالي 714 مليونا جنيه، على مستوى مراكز ومدن المحافظة.
وأوضح الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أن المحافظة وفرت كافة الإجراءات للتيسير على المواطنين، حيث تم مد العمل بالمراكز التكنولوجية على مدار الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية حتى الثامنة مساء، كما تم فتح جميع الوحدات المحلية لتلقي طلبات التصالح، بالإضافة إلى تخصيص مدرستين بكل مركز ومدينة وحي، لتلقي الطلبات بإجمالي 24 مدرسة، والتنسيق مع البنوك المصرية لتقديم قروض بنكية.
سوهاج:
سادت حالة من الارتياح والتفاؤل مواطنى سوهاج، عقب قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بمد فترة التصالح على مخالفات البناء حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل حتى يتثنى للجميع تقنين أوضاعهم.
وأكد المواطنون، أن هذا القرار يوضح حرص الدولة على مصلحة أبنائها، خاصة بعد التجاوب الإيجابى والإقبال على إنهاء إجراءات التصالح، وأن الإعلان عن مد الفترة سيتيح الفرصة أمام الجميع للتقدم للمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء، لإنهاء الإجراءات المطلوبة.
وطالب عدد من الأهالى بتوفير التيسيرات اللازمة لإنهاء الإجراءات المطلوبة، آملين فى تخفيضات أخرى لتقنين الأوضاع، نظرا للبعد الاجتماعى لأسر كثيرة خاصة مع الظروف الحالية بعد أزمة فيروس كورونا المستجد.
الإسكندرية:
عبر العديد من المواطنين بالإسكندرية، عن ارتياحهم لقرار مجلس الوزراء اليوم، بمدة فترة تقديم طلبات التصالح حتى نهاية نوفمبر المقبل، في استجابة جديدة من جانب الدولة لمطالب المواطنين، كي يتمكن الراغبون في تقنين أوضاعهم من التقدم إلى التصالح، واستيفاء الإجراءات المطلوبة لهذا الإجراء المهم.
ويأتي القرار في الوقت الذي واصل فيه اليوم، العديد من المواطنين من أصحاب مخالفات البناء توافدهم على المقر المخصص من المحافظة لتقديم طلبات التصالح وسداد رسوم جدية التصالح في مخالفته.
وقال محمد سالم، أحد قاطني منطقة العصافرة، إن القرار جاء ليسهل كثيرا على المواطنين، الذين لم يسعفهم الوقت لكي يتمكنوا من التقديم للتصالح وتقنين أوضاعهم، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من الأهالي لم يتمكنوا من تجهيز مبالغ التصالح وجاء القرار ليعطي لهم الوقت الكافي لذلك.