لجنة ب "الزراعة" تكشف استيلاء أحد المستثمرين على 29 ألف فدان من أراضي الدولة بالبحيرة

انتهت لجنة وزارة الزراعة المشكلة بقرار الوزير رقم 346 لسنة 2012، من حصر أراضي وأملاك الدولة بنطاق النوبارية وأبو المطامير بمحافظة البحيرة، والتي توصلت لوقائع مفزعة، منها استيلاء أحد المستثمرين علي 29 ألفا و555 فدانًا من أجود الأراضي الزراعية، من بينها مساحات شاسعة من أراضي البناء تتعدي قيمتها 3 مليارات جنيه.
وقال مصدر ل"بوابة الأهرام " رفض ذكر اسمه، إن اللجنة قامت بحصر الأراضي باستخدام تقنية GpS، فضلاً عن الرفع المساحي الميداني، كما تحفظت علي عقود البيع غير القانونية والتصرفات المخالفة بتلك الأراضي في مكان آمن خشية إتلافها، كما تباشر عملها الآن في فحص كل الأوراق، تمهيدًا لاسترداد حق الدولة، وسداد المزارعين الذين باع إليهم المستثمر أراضي الدولة عن طريق التزوير، والمخالفة بالقانون، لسداد باقي أقساط الأراضي إلي الوزارة، لحين الفصل في النزاع القضائي بين الوزارة والمستثمر واستعادة كامل مستحقات الدولة.
وأضاف المصدر أنه سيتم إعداد كشوف وعينات من العقود المخالفة التي تم بها الاستيلاء على أراضي الدولة طوال السنوات العشر الماضية، لتقديمها إلي المستشار أحمد إدريس القاضي المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى قضايا فساد وزارة الزراعة، كأدلة اتهام لبلاغ وزير الزراعة الأسبق، والبلاغ المقدم من مباحث الأموال العامة بالقاهرة والجاري تحقيقه تحت رقم 546 لسنة 2011 فحص تحقيق مستشار التحقيقيات بوزارة العدل، ضد المستثمر وشركاه من المتهمين ومن المسئولين بينهم وزراء سابقون أهملوا عملهم وساعدوا المستثمر علي انتحال صفة شركة حكومية عن طريق توكيلات، ومحضر جمعية عمومية مزور، واستخدام السجل التجاري الصادر من وزارة الزراعة سنة 87 دمنهور.
وكشف المصدر أن الأراضي التي تم الاستيلاء عليها تشمل 10 آلاف فدان علي فرع 20 بالنوبارية، و 1592 أراضي زراعية و247 أراضي مباني و163 فدانا مباني أخري و2420 أراضي صحراوية علي فرع 20 بالنوبارية، وجزء من مساحة ضمن 391 فدانًا تحت يد إحدي الجهات السيادية،والاستيلاء علي مساحة حوالي 6555 فدانًا أراضي ملك الدولة، و2352 فدانًا بكوم إمبو بأبوالمطامير، وأكثر من 100 فدان بحوشة 16 و17 بالمزرعة الرابعة بذور، وأراض فضاء بعدد 11 قرية بأبوالمطامير تم بيعها بأعلي الأسعار للفلاحين، ومساحات أخري كبيرة علي الطريق الصحراوي لتبلغ جملتها 29 ألفا و555 فدانا.