تناقش لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور خلال اجتماعها الأحد المقبل صلاحيات مجلس الشيوخ في الدستور الجديد، وأشار جمال جبريل، مقرر اللجنة إلى إن موضوع استمرار المجلس تم حسمه من قبل أعضاء اللجنة خلال اجتماع سابق لها. وأوضح مقرر اللجنة أن عددا من أعضاء الجمعية تقدموا باقتراح جديد، بأن يكون مجلس الشيوخ جهة اعتراض مثل النظام المتبع فى بلجيكا ويقوم الشيوخ فيه بالاعتراض القوانين التى تصدر من مجلس النواب، ويعيدها إليه، مضيفًا أن هذا الاقتراح يعنى أنه سيكون بمثابة مجلس استشارى وأكد جبريل رفضه له لأنه يجعل المجلس بلا قيمةأو صلاحية. ومن جانبه، كشف المستشار نور الدين على عضو الجمعية التأسيسية عن اقترح بدعوة أعضاء لجنة نظام الحكم كاملة ومن يرغب فى الحضور من أعضاء الجمعية التأسيسية للاجتماع المقبل لحسم أوجه الخلاف فيما يتعلق بمجلس الشيوخ سواء بقاءه أو صلاحياته. وأشار نور الدين إلى أن 70% من التشريعات سيتم تغييرها عقب إقرار الدستور، مقترحاً وجود غرفتين "النواب والشيوخ" بحيث يقسم عليهما التشريعات خلال الدورة البرلمانية وإذا لزم الأمر فى مناقشة بعض القوانين يتم العودة لهيئة مكتب مصغرة من المجلسين.