تحسم لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور باجتماعها الأحد المقبل، صلاحيات مجلس الشيوخ . وقال مقرر اللجنة د.جمال جبريل، إن التصويت على صلاحيات مجلس الشيوخ فقط وليس بقائه، سيتم من خلال اجتماع اللجنة، لأن استمرار المجلس تم حسمه بموافقة الأعضاء من قبل، ولكن سيتم مناقشة الصلاحيات بعد تقديم اقتراح جديد من عدد من الأعضاء، بأن يكون "الشيوخ" فقط جهة اعتراض مثل النظام المتبع في بلجيكا .
وأوضح أن مجلس الشيوخ سيقوم من خلال هذا الاقتراح باعتراض القوانين التي تصدر من مجلس النواب ويعيدها إليه .
وأضاف جبريل، إن هذا الاقتراح يعنى أن "الشيوخ" سيكون مجلس استشاري فقط، مؤكدا على رفضه لهذا المقترح لأنه يجعل المجلس بلا قيمة أو صلاحية .
وقال عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المستشار نور الدين علي، أنه تم اقتراح توجيه دعوة لكل أعضاء لجنه نظام الحكم، وإلى من يرغب في الحضور من أعضاء الجمعية التأسيسية للاجتماع المقبل – الأحد 16 سبتمبر- لحسم أوجه الخلاف فيما يتعلق بمجلس الشيوخ سواء من ناحية بقاءه أو صلاحياته .
وأشار نور الدين، إلى أن 70% من التشريعات سيتم تغييرها عقب إقرار الدستور، مقترحاً وجود غرفتي "النواب، الشيوخ" بحيث يقسم عليهما التشريعات خلال الدورة البرلمانية، وإذا لزم الأمر في مناقشة بعض القوانين يتم العودة لهيئة مكتب مصغرة من المجلسين .