5 مهام للجنة رصد مخالفات الدعاية الانتخابية لمرشحي "النواب".. تعرف عليها

تنشر "بوابة الأهرام"، 5 مهام للجنة رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب، المشكلة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم.
وقررت الهيئة تشكيل لجنة لرصد الوقائع التي تقع في كل محافظة بالمخالفة للضوابط التي أقرها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الدعاية الانتخابية، وكذا مراجعة ومراقبة حساباتها.
وحدد قرار الهيئة رقم 65 لسنة 2020، تلك المهام المكلفة بها اللجنة كالآتي:
1 رصد ما تراه من مخالفات بعد إجراء المعاينة اللازمة.
2 حصر المخالفات ووقائعها ومظاهرها وتحديد مرتكبها كلما أمكن ذلك.
3 تقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها.
4 مراجعة سجل حسابات الدعاية الانتخابية.
5 إرسال تقارير المتابعة إلى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.
وانطلقت الإثنين الماضي، فترة الدعاية الانتخابية للجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وتستمر حتى 18 أكتوبر.
وتجرى عملية الانتخابات خلال المرحلة الأولى في 14 محافظة هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح ، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومي 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.
كما تجرى عملية الاقتراع بمحافظات المرحلة الثانية في 13 محافظة، هى: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، أيام 4 و5 و6 نوفمبر في الخارج، ويومي 7 و8 نوفمبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل على أن تعلن النتائج النهائية 14 ديسمبر المقبل.
وتجرى الانتخابات النيابية وفقاً لقانون مجلس النواب بنسبة (50+50) وذلك للنظامين القائمة والفردي للحصول على 284 مقعداً لمرشحي القائمة ومثلهم بالنسبة للمرشحين على النظام الفردي ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين 5% من عدد المقاعد.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، القائمة النهائية ل مرشحي مجلس النواب ، وتضمنت قبول 4032 مرشحا فى دوائر النظام الفردى، و8 قوائم فى الدوائر المخصصة لنظام القائمة.
وأكدت الهيئة الوطنية أنها باعتبارها المشرفة على إدارة هذه الانتخابات التي ستجرى في إطار التعددية فإنها منذ الدعوة للترشح كانت على مسافة واحدة من الجميع، وتعمل في إطار واحد تحكمه الشفافية والنزاهة وذلك بضمير قضاتها القائمين على العملية الانتخابية بجميع مراحلها واضعين نصب أعينهم إعلاء حكم القانون وأن تكون قراراتها مرآة صادقة لنصوصه.
ووجهت الهيئة الوطنية للانتخابات، في 10 سبتمبر الماضي، الدعوة للناخبين المقيدين في قاعدة البيانات إلى الترشح لعضوية مجلس النواب خلال الفترة من 17 سبتمبر حتى الساعة الثانية ظهر يوم السبت 26 سبتمبر.
وأتاحت الهيئة لكل من يرى في نفسه القدرة على القيام بمهام العضوية أن يعد مستنداته الدالة على توافر الشروط المطلوبة منه طبقا للقانون لاكتساب العضوية بما في ذلك الكشف الطبي، حيث تمت إتاحته أمام المرشحين منذ يوم 10 سبتمبر مع دعوة الناخبين للاقتراع، وليس فقط في يوم فتح باب الترشح.
وبذلك كان أمام جميع المرشحين متسع من الوقت لاستيفاء جميع المستندات الدالة على توافر الشروط المطلوبة للترشح لعضوية مجلس النواب سواء المرشح الفردي الحزبى أو المستقل وكذلك لإعداد القوائم التي قد تكون من حزب واحد أو مجموعة من الأحزاب أو مضاف إليها مستقلين.