اتحاد الغرف يطلق مبادرة "توطين" لميكنة التعاملات التجارية

أطلق إبراهيم العربي ، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، مبادرة "توطين"، لتبدأ في شهر يناير2021، من خلال الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وعدد من البنوك العاملة في السوق المصرية.
حيث تم الاتفاق على إطلاق المبادرة الثلاثاء الماضي، خلال اجتماع الشعبة بحضور "العربي" لتواكب احتفالات ذكرى انتصار 6 أكتوبر.
كلف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، مجلس إدارة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، برئاسة خليل حسن خليل، باتخاذ الخطوات التنفيذية لهذه المبادرة، بحيث يتم تعميمها على كل منتسبي الغرف التجارية، على مستوى الجمهورية.
أشار إلى أن المبادرة تأتي في إطار الدور الذي يقوم به الاتحاد من خلال شعبه المختلفة، باعتباره الأب الشرعي للتجار لخدمة منتسبيه وتحويلهم إلى مجتمع لا نقدي ونشر ثقافة الشمول المالي، والمدفوعات الإلكترونية، وتسهيل تعاملات الأفراد والتجار، وتسهيل عمليات البيع والشراء بين التجار والعملاء.
قال "العربي": إنه من ضمن أهداف المبادرة تحفيز الشركات المتناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، على الاستفادة من التحول التكنولوجي، وتوفير فرص عمل غير تقليدية للشركات، وفتح أسواق جديدة لرواد الأعمال.
وأكد على أن المبادرة تتماشي مع خطة الحكومة المصرية بتطوير منظومة التجارة، وتحقيق أهداف الشمول المالي والتحول الرقمي.
من جانبه أكد خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا ب اتحاد الغرف التجارية ، أن مبادرة "توطين" تهدف إلى ميكنة 400 ألف تاجر على مدار ثلاث سنوات في قطاع التجزئة، وضمهم لمنظومة الاقتصاد الرقمي، والشمول المالي، والمدفوعات الرقمية، وتوفير تمويل مُيسر لهم من خلال شركائنا من البنوك الوطنية، وبالتعاون مع مؤسسات مختلفة ناشطة في قطاع التجزئة سواء من الموردين الاستراتيجيين أو موردي الحلول التكنولوجية.
وذلك من خلال رؤية واضحة لتنشيط القطاعات التجارية وتعزيز استخدام الحلول الذكية، وبرامج الدفع الإلكتروني على كل المستويات، للوصول لمستويات أعلى من الشمول المالي.
كما تهدف المبادرة تغطية أكبر عدد ممكن من رواد الأعمال والشركات المتوسطة، والصغيرة، والمتناهية الصغر في كل المحافظات، وذلك لتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا في ربوع مصر وتحديث أنماط التجارة الداخلية.
ويتضمن نطاق المبادرة كل محل تجاري لديه سجل تجاري ويفتقر لاستخدام التكنولوجيا بمختلف أشكالها، وتشمل الفئات المستهدفة محلات البقالة، ومنصات بيع المنتجات الغذائية باختلاف أنواعها، الصيدليات الصغيرة، والمطاعم الصغيرة، منصات البيع بالتجزئة على اختلاف المنتجات.
ولفت إلى أن الخدمات التي تقدمها المبادرة تنقسم إلى نوعين إلكتروني، ومالي، حيث يحصل المستفيدين من المبادرة على قرض تبلغ قيمته من 30,000 - 50000 جنيهًا، مقسمة إلى 20,000 جنيهًا، لاستحداث حل تكنولوجي جديد أجهزة وبرمجيات أو أكثر، و10,000 جنيهًا، كتمويل نقدي لشراء البضاعة التي يتاجر بها العميل وتيسير حركة البيع لديه، ويتم السداد على اقساط لمدة 36 شهرًا.
كما تشمل المنتجات الإلكترونية التي يمكن للعميل شراؤها الحلول التكنولوجية أجهزة مكتبية أو محمولة "Laptop"، وبرمجيات، أجهزة طبع ومسح الباركود، كاميرات المراقبة، أي أجهزة أخرى تنطبق عليها المواصفات المحددة.
ولضمان نجاح المبادرة أوضح خليل، أن كل طرف من أطراف المبادرة عليه دور كبير وفعال ، فمثلا البنوك تمول القروض للعملاء المستهدفين مع مراعاة حجم تجارتهم، من خلال تقديم قروض ميسرة ومن خلال خطة دفع ممتدة تسمح للعملاء بالدفع بأريحية وسهولة.
كما تقوم البنوك أيضًا بدور آخر كمسوق للمبادرة من خلال أقسام خدمة العملاء المنوط بها التواصل مع الشرائح المستهدفة وشرح المبادرة وحثهم على الاشتراك فيها.
أما الموردون الرئيسيون فيغطون معظم أنحاء الجمهورية، وبالتالي فإن اشتراكهم في التسويق للمبادرة سيكون له أثر كبير على انتشارها بشكل إيجابٍّ، كما يعود ذلك بالنفع على هذه الشركات من خلال الشق التمويلي الخاص بشراء البضاعة والذي سيحرك عجلة التوريد لديهم.
وموردو الأجهزة الإلكترونية سيتم الاستعانة بالأجهزة الإلكترونية من خلال التسويق لمنتجاتهم بشكلٍ مباشرٍ للعملاء المستهدفين مع طرح المبادرة والتسويق لسهولة شراء المنتجات الإلكترونية من خلال مبادرة "توطين".
وكذلك شركات الدفع الإلكتروني التي ستقوم بدور الوسيط المالي، حيث يمكن تزويد العملاء بالقروض وتسديد الدفعات المطلوبة من خلال أجهزة الدفع الإلكتروني، والشمول المالي، والمدفوعات الرقمية، وتوفير تمويل مُيسر لهم من خلال شركائنا من البنوك الوطنية، وبالتعاون مع مؤسسات مختلفة ناشطة في قطاع التجزئة، سواء من الموردين الاستراتيجيين أو موردي الحلول التكنولوجية.
وذلك من خلال رؤية واضحة لتنشيط القطاعات التجارية، وتعزيز استخدام الحلول الذكية، وبرامج الدفع الإلكتروني على كل المستويات للوصول لمستويات أعلى من الشمول المالي.