تعرف عليها الآن.. "بوابة الأهرام" تنشر ملامح منظومة الرادارات الجديدة بعد تفعيل "الملصق الإلكتروني"

"أمن المواطن ولاشىء غيره".. بهذا الشعار تسعى وزارة الداخلية لتفعيل المنظومة الجديدة للرادارات الإلكترونية على كل المحاور والطرق السريعة والرئيسية من خلال ربطها بقراءة بيانات الملصق الإلكتروني؛ التى انتشرت بأعداد كبيرة على محاور القاهرة؛ حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.
من جانبها استطلعت "بوابة الأهرام" أبرز ملامح المنظومة الجديدة للرادارات الإلكترونية وفق رؤية خبراء المرور ب وزارة الداخلية .
وعن تلك الرادارات أشار خبراء إلى أن وزارة الداخلية تعمل على توفير عدد كبير من الرادارات الإلكترونية الحديثة خلال الفترة القادمة"، حيث تملك إمكانات متطورة للغاية في كشف وتتبع مخالفات المرور والمخالفين، وليس فقط مخالفات السرعة كما هو في المفهوم التقليدي عن الرادارات، فضلاً أن أجهزة الرادارات الجديدة يتم ربطها بقاعدة معلومات كبيرة لتسجيل المخالفات في نفس وقت التقاطها.
بدوره أشار اللواء أحمد هشام، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير المرور الدولي أن أجهزة الردارات التي تم وضعها على طريق مصر السويس، تم استيرادها من فرنسا، وهي أحدث أجهزة رادار تم استعمالها حتى الآن على مستوى العالم.
وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق أن هذه الأجهزة ترصد كافة المخالفات المرورية بمستوى عال جدا من الدقة، ومن هذه المخالفات تجاوز السرعات المقررة واستخدام الهاتف المحمول وعدم ارتداء حزام الأمان.
وأشار إلى أنها أيضا تقوم برصد عدم الالتزام بالحارة المرورية والوقوف بجانب الطريق بدون استخدام الإشارات، وأيضا استخدام الأنوار العالية أو الكشافات غير المصرح باستخدامها .
وأوضح أن أجهزة الرادارات الحديثة تقوم أيضا برصد الحوادث المرورية، وتحديد المتسبب في الحادث، ومدى تأثير الحادث على الكثافات المرورية.
وجدير بالذكر أن وزارة الداخلية تعمل على ربط جميع أجهزة الرادارات، وربطها بقراءة بيانات الملصق الإلكتروني، مما يتيح الفرصة لعمل مراقبة تامة على المركبات على مستوى الجمهورية، والحد الذكي والردع لمرتكبي حوادث سرقة السيارات، كما يساعد في تسهيل ضبط السيارات المسروقة، أو التي قد يحدث تلاعب في بياناتها أو لوحاتها، حيث يتم وضع الملصق على السيارات بالوحدات المرورية عند الفحص.
وتحرص الدولة خاصة وزارة الداخلية على تطوير نظم ومعلومات المرور، وتطوير جميع أجهزة الرادارات لضبط كافة المخالفات والخارجين عن القانون.