«ماعت» تصدر دراسة تحليلية عن «التداعيات الحقوقية للتدخل التركي في إفريقيا»

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية و حقوق الإنسان دراسة تحليلية بعنوان: «التداعيات الحقوقية للتدخل التركي في إفريقيا .. ليبيا و الصومال نموذجًا»، وتطرقت الدراسة لتتبع التأثير الحقوقي للتدخل التركي، لا سيما على مستوى الحق في الأمن والحق في التنمية.
وتتبعت الدراسة ما تقوم به تركيا في ليبيا من إمدادات التسليح، ودعم ميليشيات مسلحة داخل ليبيا ، وارسال مرتزقة سوريين إلى ليبيا ، كذلك تناولت السيطرة الاقتصادية التركية على قطاع الإنشاءات والطاقة والنفط، والتدخل عن طريق فخ المساعدات الإنسانية، مما أدى لحدوث انفلات أمني، وتهديد أمن الدول المجاورة ل ليبيا ، والاستيلاء على ثروات الدولة الاقتصادية.
وعرضت الدراسة تأثير التدخل التركي في الصومال ، بداية من الاتفاقيات العسكرية بين البلدين، مرورًا بالدعم العسكري بالسلاح ودعم جماعات مسلحة داخل الدولة، وصولاً للاستثمارات التركية في الصومال ، كوسيلة للسيطرة على المقدرات بدعوى التعاون المتبادل.
وصرح أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية و حقوق الإنسان بأن هناك ضرورة لوضع حد للتدخل التركي في شئون ليبيا و الصومال ، وذلك على صعيد أفريقي، على اعتبار أن هذا التدخل يعرقل تحقيق شعار الاتحاد الإفريقي لهذا العام المتعلق بإسكات البنادق.
وأوصى الخبير الحقوقي الجهات الدولية والإقليمية بتوقيع عقوبات اقتصادية جماعية على تركيا كي تتوقف عن دعم الإرهاب في القارة.
ومن جانبه، أشار عبدالرحمن باشا، مدير الفريق البحثي بوحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة، ضرورة الضغط على الحكومة التركية كي تتوقف عن إرسال المرتزقة إلى الأراضي الليبية من سوريا و الصومال .
وأوصى "باشا" أصحاب المصلحة المختلفين بضرورة الضغط على الآليات الدولية ل حقوق الإنسان لاسيما مجلس حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة، للإبلاغ عما تقوم به تركيا من انتهاكات حقوقية يدفع ثمنها المواطن سواء في ليبيا أو الصومال .
جدير بالذكر أن إفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية و حقوق الإنسان ، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الإفريقي، كذلك هي منسق إقليم شمال إفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بإفريقيا التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.
للاطلاع علي الدراسة : https://bit.ly/3jGkX0x