ماعت تصدر تقرير "عدسة العمليات الإرهابية في أفريقيا" لشهر مايو 2020

"عقيل": التدخلات التركية السافرة في ليبيا لا يمكن السكوت عنها أكثر من ذلك
"باشا": التوترات العرقية والمحلية من أهم مهددات السلم والأمن في الدول الأفريقية

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، تقريرها الشهري عن أبرز العمليات الإرهابية وجهود مكافحة الإرهاب في القارة الأفريقية لشهر مايو 2020، لتتبع خط سير الجماعات الإرهابية، والخروج بتوصيات وتقديرات للموقف الأمني الحالي والمستقبلي في القارة الأفريقية.

وتناول التقرير تفاصيل أبرز تلك العمليات التي حدثت خلال شهر مايو المنصرم، في كل إقليم من الأقاليم الخمسة بالقارة، والتي حدثت في 18 دولة أفريقية، بواقع 53 هجومًا إرهابيًا، وتسببت في وفاة ما لا يقل عن 1393 شخصًا، في حين كانت التوترات العرقية وراء إسقاط العدد الأكبر من الضحايا.

وأورد التقرير أن أكثر الأقاليم تضررًا هو إقليم شرق أفريقيا بواقع 1059 ضحية، أي حوالي 76.02% من النسبة الكلية لضحايا الشهر، وذلك نتيجة 18 عملية إرهابية معلن عنها في 3 دول. فيما جاءت جمهورية جنوب السودان في طليعة الدول التي تأثرت بالإرهاب هذا الشهر، وسقط فيها ما يبلغ 1000 شخصًا، وتعرضت دولة الصومال للعدد الأكبر من العمليات الإرهابية بعد النشاط الملحوظ لحركة الشباب بواقع 15 عملية إرهابية.
بينما جاءت دولة نيجيريا في طليعة الدول التي استطاعت اسقاط أكبر عدد من العناصر الإرهابية لما وصل ل143 عنصرًا إرهابيًا.

وأكد الخبير الحقوقي أيمن عقيل؛ رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن التدخلات التركية السافرة في الشأن الليبي، لا يمكن السكوت عنها أكثر من ذلك. وناشد "عقيل" المجتمع الدولي والقاري بالضغط على النظام التركي لوقف التدخل في الشأن الليبي، وكذلك التوقف الفوري عن إرسال المرتزقة إلى ليبيا، وحذر "عقيل" من استنساخ النموذج السوري في أفريقيا على الأراضي الليبية.

وأشار عبدالرحمن باشا، باحث أول بوحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، إلى خطورة التوترات العرقية والقبلية والنزاعات المحلية على السلم والأمن في الدول الأفريقية التي تنتهي عادة بالقتل والترويع للمدنيين. وطالب "باشا" حكومات الدول التي تنشب فيها مثل تلك التوترات بمزيد من السيطرة على أسبابها، وإعلاء قيم العدالة الناجزة وعدم الإفلات من العقاب مهما حدث.

وتأتي قارة أفريقيا ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الإتحاد الأفريقي، كذلك هي منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة للمنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة.