مصر والمملكة المتحدة يناقشان الجهود المشتركة لمواجهة تغير المناخ

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع السفير الإقليمي للشرق الأوسط وإفريقيا لمؤتمر الأطراف لاتفاقية تغير المناخ السادس والعشرون COP 26 السير لوري بريستو اجتماعا لمناقشة التعاون المشترك في قضية تغير المناخ قبل مؤتمر الأمم المتحدة ل تغير المناخ (COP 26) الذي ستستضيفه المملكة المتحدة العام المقبل، وشارك في الاجتماع السفير محمد جاد مدير البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية وسفير مصر بلندن السفير طارق عادل والسفير البريطاني في مصر السفير جيفري آدامز.
تناول الاجتماع مجموعة من القضايا المناخية ومنها التكيف وتمويل المناخ ونقل التكنولوجيا، حيث تم الاتفاق على إدماجها لرفع الطموح العالمي قبل القمة الافتراضية في 12 ديسمبر التي ستستضيفها المملكة المتحدة للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة لاتفاق باريس، كما تم مناقشة آخر مستجدات التحالف المصري البريطاني لمواجهة والتكيف مع آثار التغيرات المناخية الذي أسسته كلتا الدولتين في قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي العام الماضي.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أهمية اتخاذ اجراءات حقيقية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن ما يواجهه العالم من تداعيات جائحة كورونا استدعى العودة مرة أخرى لرفع الطموح فيما يخص اتفاق المناخ وإجراءات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية والتنفيذ الفعلي لها، ودعت القائمين على مؤتمر المناخ COP 26 لإعطاء دفعة قوية لاتفاق المناخ والمبادئ الحاكمة له خلال المؤتمر، وتجديد الحوار للقيام بالالتزامات التي تم الاتفاق عليها في اتفاق باريس 2015 لتمويل المناخ، كما أن جائحة كورونا سلطت الضوء بشكل أكبر على ضرورة الاهتمام بصحة الكوكب التي تنعكس مباشرة على صحة الإنسان وكافة الكائنات الأخرى، وهي منهجية الصحة الواحدة one health approach.
وأشارت وزيرة البيئة إلى الرابطة القوية بين إجراءات التعامل مع آثار التغيرات المناخية وصون التنوع البيولوجي والنظام البيئي، وهذا أدركته مصر في ظل رئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي COP 14 ، بناء على ذلك تم إطلاق المبادرة الرئاسية لربط اتفاقيات ريو الثلاث ( تغير المناخ ، التصحر، التنوع البيولوجي) ، والتي من خلالها يمكن توحيد الجهود المبذولة للدفع باتفاق المناخ وما يتعلق من تنفيذ الإجراءات ورفع الطموح وتمويل المناخ، وإطار عمل ما بعد 2020 لاتفاقية التنوع البيولوجي، وتمويل أهداف التنمية المستدامة، خاصة مع محدودية التمويل الدولي لعلاج كل هذه التحديات كلا على حدى.
وتحدثت الوزيرة، خلال الاجتماع عن بعض الخطوات التي تتخذها مصر للحد من تلوث الهواء وتقليل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وخاصة في قطاع النقل من خلال التحول للنقل المستدام باستخدام الغاز الطبيعي والكهرباء كوقود في وسائل النقل العام والنقل الفردي، حيث تتولى لجنة وزارية تضم عددا كبيرا من الوزارات والهيئات بالتعاون مع القطاع الخاص متابعة الجهود في هذا المجال، مضيفة أن ملف إدارة المخلفات لا يقل أهمية فيما يخص الانبعاثات الملوثة والمسببة للاحتباس الحراري، حيث تنفذ الدولة المصرية برنامجا طموحا بدعم من القيادة السياسية لتنفيذ منظومة جديدة لإدارة منظومة المخلفات الصلبة تتضمن إنشاء بنية تحتية متكاملة لها، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، حيث أصدر مجلس الوزراء التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، ووافق مجلس النواب منذ أسابيع قليلة على قانون المخلفات الجديد الذي يعد خطوة تشريعية هامة.
و في هذا السياق، أشار السفير البريطاني في مصر جيفري آدامز إلي الفرص التجارية المتنامية التي يوفرها قطاع الطاقة في مصر. فبجانب قطاع الطاقة المتجددة التي بدأت الشركات البريطانية بالفعل الاستثمار فيه، تهدف الآن إلى الاستثمار في برنامج إدارة منظومة المخلفات الصلبة في مصر - وهو مثال ممتاز للتعاون الثنائي بين المملكة المتحدة ومصر.
وأضافت وزيرة البيئة أن الدولة المصرية تتخذ خطوات جادة نحو دمج معايير الاستدامة البيئية ضمن خطط التنمية والمشروعات القومية، ولعل المشروع الذي افتتحه منذ يومين الرئيس السيسي وهو أكبر مجمع لتكرير البترول بمصر وإفريقيا مثالا حقيقيا على دمج البعد البيئي في المشروعات القومية، حيث يعتمد المشروع على الغاز الطبيعي كوقود، كما تعمل وزارتا البيئة والتخطيط على دمج معايير الاستدامة البيئية في الخطة الاستثمارية للدولة ودمجها في الخطط التنموية، وطرحت مصر مؤخرا أول إصدار للسندات الخضراء الحكومية والتي تعد نجاحا للقطاع الاقتصادي في مصر للتواكب مع الاشتراطات العالمية بيئيا والتوسع في إقامة المشروعات صديقة البيئة.
وأعربت وزيرة البيئة بصفتها رئيسة مؤتمر التنوع البيولوجي COP 14 ، عن دعمها الكامل لتحضيرات المملكة المتحدة لقمة 12 ديسمبر وكذلك COP 26 ، والذي ستستضيفه المملكة المتحدة بالشراكة مع إيطاليا في جلاسكو في الفترة من 1 إلى 12 نوفمبر 2021، وتمنت أن تخرج بالشكل الذي يحقق آمال وطموحات الدول ويضع اتفاق باريس والمبادئ الحاكمة له حيز التنفيذ الفعلي، خاصة لصالح الدول النامية وهي أكثر تأثرافي ظل جائحة كورونا.
ومن جانبه، أكد السفير الإقليمي لCOP26 أن قمة 12 ديسمبر ستكون لحظة مهمة للدول لرفع طموحاتها المناخية من أجل تحقيق أهداف " انبعاثات صفرية" ، وهنأ مصر على مبادراتها الخاصة لمواجهة تغير المناخ ، بما في ذلك إصدار سندات خضراء.
وقال السفير البريطاني في مصر، السير جيفري آدامز: " تتمتع المملكة المتحدة بشراكة قوية ومتنامية مع مصر بشأن تغير المناخ . بينما نتطلع إلى COP26 ، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نبني على تعاوننا الإيجابي لحل هذا التحدي الملح. تلعب مصر دورًا رائدًا في المنطقة ونتطلع إلى رؤيتها تقود الطريق من خلال استراتيجيات طموحة طويلة الأجل تمهد الطريق إلى صفر انبعاثات".