ننشر تفاصيل لقاء البلتاجي بالفنانين والمثقفين.. والجدل حول حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر بالدستور الجديد

عقدت لجنة الاقتراحات والاتصالات والحوارات المجتمعية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، برئاسة الدكتور محمد البلتاجي وعضوية الدكتور أيمن نور وأنور السادات جلسة استماع اليوم الأحد، لعدد من الفنانين والمثقفين على رأسهم حسين فهمي ومحمود يس وأشرف عبدالغفور وإيمان البحر درويش، ومن المثقفين صلاح عيسى والسيد يس ووزير الثقافة صلاح عرب، لعرض ملاحظاتهم على باب الحقوق والواجبات والحريات العامة بعد الانتهاء منه في لجنة الصياغة.
جاءت أغلب ملاحظات المشاركين في لجنة الاستماع من الفنانين والمثقفين حول ما أسموه ب "الأخطاء الإملائية" التي شابت مواد باب الحقوق والحريات، حيث انتقد الدكتور عبد الناصر حسن رئيس هيئة دار الكتب وجود بعض الأخطاء الاملائية في الباب وعلى رأسها المادة الأولى، مطالبًا بحذف همزات الحرف الأول من كلمات "ازدراء احترام" موضحا أن الهمزات في هاتين الكلمتين همزات وصل وليست قطع، مطالبا بتجاوز هذه الأهخطاء التي لا يصح أن توجد في دستور مصر الجديد خصوصًا أن الباب قد خرج من لجنة الصياغة الذي يترأسه الدكتور حسن الشافعي رئيس مجمع اللغة العربية.
ورد الدكتور البلتاجي بعد عرض ما تم إنجازه في الجمعية التأسيسية بالتأكيد على تسجيل هذه الملاحظات، فضلا عن توضيحه بأن هذه صياغة للمضمون وسوف تكون هناك جلسات لتدقيق ألفاظ الدستور بعد الانتهاء منه لإصلاح كل الأخطاء الاملائية واللغوية التي من الممكن أن تتواجد بأي مادة.
من ناحية أخرى، طالب عدد من الحضور تغيير المادة الثالثة التي تنص على أن الحرية الشخصية مصونة ولا تمس بأن تضاف إليها عبارة "ما لم تتعارض مع حرية الآخرين" وهو ما رفضه الكاتب الصحفي صلاح عيسى الذي طالب ببقاء المادة كما هي على إطلاقها لأن فتح باب الاستثناءات في الدستور سيعيدنا إلى دساتير الأنظمة السابقة التي كانت تقيد من حرية المواطن، وتعمل على إهانته عن طريق إضافة الاستثناءات في الدساتير السابقة.
وفي المادة الثالثة من باب الحقوق والحريات اجتمع آراء عدد من المشاركين حول ضرورة إضافة عدم التمييز في اللون بحيث تضاف إلى عدم التمييز في الأصل والعرق والجنس، بحيث يكون هناك إحكام لهذه المادة من حيث عدم وجود أي باب يتم التمييز فيه بين المواطنين لأي سبب من الأسباب.
وكانت جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة المقترحات والحوارات المجتمعية مع الفنانين والكتاب والمثقفين قد شهدت أيضًا حالة من الجدل الشديد حول المادة الثامنة من مسودة باب الحقوق والحريات المتعلقة بحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، فيما يتعلق بالسماح لغير الأديان السماوية بممارسة شعائرهم انطلاقاً من مبدأ إطلاق حرية الاعتقاد.
وتنص المادة على على "حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون"، وأوضح رئيس لجنة الحريات بالتأسيسية المستشار أدوارد غالب أنه جرى تعديلها لتصبح "حرية الاعتقاد مصونة، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون".
وانقسم الحضور ما بين إطلاق حرية ممارسة الشعائر على غرار دستور 1971، وما بين تقيدها على الأديان السماوية، حيث أبدى وزير الثقافة صابر أبوعرب تخوفة من إطلاق حرية ممارسة الشعائر لغير الأديان السماوية، متسائلاً:" هل من حق أى جماعة تعتقد أنها تنتسب لديانه سماوية كالشيعة مثلاً إقامة شعائرهم وإنشاء دور عبادة لهم"؟.
وأضاف أبو عرب، متسائلاً:" هل من حق بعض الجماعات الجديدة التى تنتمى للدين المسيحى أو الإسلامى مثلاً ممارسة شعائرهم، فى الوقت الذى طالب الشاعر إيهاب عبد السلام، ببقاء المادة المتواجدة بدستور 1971، حيث يرى إنها كانت أكثر إحكاماً وكذلك باب الحريات كاملاً حيث قال "لكن يبدو أن العيب فيه أن دكتور فتحى سرور هو من وضعه"، وهنا علق الدكتور محمد البلتاجى قائلاً "أكيد لا طبعاً، هل المواد المتعلقة بالاعتقال والتفتيش كانت متواجدة بدستور 1971"؟.
فيما قال الدكتور أسامة أبو طالب، أستاذ بأكاديمية الفنون، أن بداية النص بأن حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة قد يؤدى إلى قيام أشخاص بممارسة شعائر لعبادة الشيطان أو عبادة الشمس، مطالبا بأن تكون حرية ممارسة الشعائر للأديان السماوية فقط، وقد اعترض عدد من الحضور منهم الدكتور أحمد مجاهد رئيس هيئة قصور الثقافة السابق على المقترح.
فيما طالب الكاتب الصحفى صلاح عيسى بضرورة الفصل فى النص بين حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر، وخصوصا أن هناك عبارة على النحو الذى يبينه القانون، وقال إن القانون يمكن أن ينظم حرية الشعائر ولا ينظم حرية الاعتقاد.
وطالب سامح مهران، رئيس أكاديمية الفنون، بإضافة عبارة "بما يتماشى مع المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر" وقال إن إضافة هذه العبارة يلزم تعديل بعض القوانين مصرية للتماشى مع هذه المواثيق.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد البلتاجى، مقرر لجنه الحوارات والاتصالات المجتمعية، أن الفصل فى هذه المادة أما أنه بالتقيد الكامل لحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر أو الكفاله الكاملة لحرية الأعتقاد وممارسة الشعائر أو الكفاله الكاملة لحرية الاعتقاد وتقيد ممارسة الشعائر بالأديان السماوية.
فيما قال الدكتور محمد محسوب، رئيس لجنه الصياغة، إن النقاشات التى دارت داخل لجنة "الحريات" الاتفاق على إطلاق حرية العقيدة، وسط مناقشات حول إما ترك ممارسة الشعائر السماوية كما كانت فى دستور 1971 الإقرب للنموذج الفرنسى أما بتحددها بالأديان السماوية نظراً للالتزمات التى ستكون على الدولة فى حال إطلاقها بشكل كامل، فيما شدد صلاح عيسى، على ضرورة النص داخل المادة 3 من الدستور على إلزام المشرع بوضع حد أقصى للحبس الاحتياطى.