عثمان يبحث مع محيي الدين سبل تعزيزالتعاون بين الحكومة والبنك الدولي

أكد عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، على أهمية إعطاء أولوية للاستثمار في رأس المال البشري باعتباره العنصر الحاكم لعملية التنمية، مع التركيز على قطاع التعليم بشقّيه العام والفني وسبل ربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل - خاصةً في القطاع الصناعي- وبمتطلّبات التنمية الشاملة بشكل عام.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع محمود محيي الدين، المدير التنفيذي للبنك الدولي، حيث استعرضا خلال اللقاء سبل تعزيز جهود التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي خلال المرحلة المقبلة، خاصةً من خلال دعم المشروعات التنموية التي تنفّذ في إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقد تطرّق عثمان خلال اللقاء –باعتباره محافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية- إلى الآلية التي استحدثها البنك الإسلامي مؤخرًا لتمويل البنية الأساسية في البلدان العربية، وإلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع البنك الدولي في هذا الشأن، وركّز على أهمية أن تكون مصر مقرّا لهذه الآلية، خاصةً في ظل استهداف زيادة الاستثمارات العامة والحكومية إلى ما لا يقل عن 6-7% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، بما يعزز من جهود الحكومة لرفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 8% في المتوسط سنوياً خلال السنوات القادمة، وذلك من خلال تبنّي آلية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية والتي تعدّ أحد المحاور الأساسية لتحقيق الأهداف السابقة.
وقد تناول اللقاء عرضاً للملامح الأساسية ل"مبادرة العالم العربي" التي يتبنّاها البنك الدولي، وكيفية استفادة مصر من هذه المبادرة، بالإضافة إلى دفع أوجه الشراكة الحالية بين الحكومة والبنك الدولي خاصةً في مجالات البنية الأساسية والتنمية البشرية والاجتماعية ومكافحة الفقر. وقد تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية ودلالة قرار الحكومة بشأن إجراء مسح "الدخل والإنفاق والاستهلاك" على فترات زمنية متقاربة، بما يسمح بإجراء دراسات أكثر عمقاً حول قضايا الفقر وتوزيع الدخل في مصر وتقييم أثر السياسات والإجراءات الحكومية على مستويات المعيشة بشكل عام، وهو ما تم بالفعل خلال الدراسات التي أصدرتها وزارة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع البنك الدولي خلال السنوات الأخيرة، وما يتم تطبيقه حالياً في إطار برنامج تنمية القرى الأكثر احتياجاً.