محيي‮ الدين‮ في مهمة للبنك الدولي مع "عمثان"

التقي‮ الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية امس مع الدكتور محمود محيي‮ الدين المدير التنفيذي‮ للبنك الدولي‮ لبحث تعاون‮ الحكومة المصرية والبنك الدولي‮ خلال المرحلة القادمة،‮ وامكانية‮ دعم البنك‮ للمشروعات التنموية التي‮ تنفّذ في‮ إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية‮.
تناول اللقاء عرضاً‮ للملامح الأساسية ل"مبادرة العالم العربي‮" التي‮ يتبنّاها البنك الدولي،‮ وكيفية استفادة مصر من هذه المبادرة،‮ ودفع أوجه الشراكة الحالية بين الحكومة والبنك الدولي‮ خاصةً‮ في‮ مجالات البنية الأساسية والتنمية البشرية والاجتماعية وسبل مكافحة الفقر‮. اكد الاجتماع أهمية إجراء مسح‮ "‬الدخل والإنفاق والاستهلاك‮" علي فترات زمنية متقاربة،‮ بما‮ يسمح بإجراء دراسات أكثر عمقاً‮ حول قضايا الفقر وتوزيع الدخل في‮ مصر وتقييم أثر السياسات والإجراءات الحكومية علي مستويات المعيشة بشكل عام،‮ وهو ما تم بالفعل خلال الدراسات التي‮ أصدرتها وزارة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع البنك الدولي‮ خلال السنوات الأخيرة،‮ وما‮ يتم تطبيقه حالياً‮ في‮ إطار برنامج تنمية القري الأكثر احتياجاً‮.
كما تم خلال اللقاء استعراض الجهود المبذولة حالياً‮ لوضع استراتيجية وسياسات إحصائية شاملة لمصر تتوافق مع أحدث المعايير والتطورات الدولية،‮ وذلك في‮ إطار التزام مصر بتنفيذ مبادئ الشفافية والإفصاح،‮ بالإضافة إلي نشر الوعي‮ والثقافة الإحصائية،‮ بما‮ يسرّع من جهود انتقال المجتمع المصري‮ إلي ما‮ يعرف ب"مجتمع المعرفة‮".‬
‮ أكّد وزير التنمية الاقتصادية خلال الاجتماع علي‮ إعطاء أولوية للاستثمار في‮ رأس المال البشري‮ باعتباره العنصر الحاكم لعملية التنمية،‮ مع التركيز علي قطاع التعليم بشقّيه العام والفني‮ وسبل ربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل خاصةً‮ في‮ القطاع الصناعي‮ وبمتطلّبات التنمية الشاملة بشكل عام‮. وعرض عثمان باعتباره محافظ مصر لدي البنك الإسلامي‮ للتنمية إلي الآلية التي‮ استحدثها البنك الإسلامي‮ مؤخراً‮ لتمويل البنية الأساسية في‮ البلدان العربية،‮ وإلي مذكرة التفاهم التي‮ تم توقيعها مع البنك الدولي‮ في‮ هذا الشأن،‮ وطالب بأن تكون مصر مقرّاً‮ لهذه الآلية،‮ خاصةً‮ في‮ ظل استهداف زيادة الاستثمارات العامة والحكومية إلي ما لا‮ يقل عن‮ 6‮-‬7٪‮ من الناتج المحلي‮ الإجمالي‮ في‮ مصر،‮ بما‮ يعزز رفع معدلات النمو الاقتصادي‮ إلي‮ 8٪‮ في‮ المتوسط سنوياً‮ خلال السنوات القادمة من خلال تبنّي‮ آلية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية‮.