مجلس حقوق الإنسان يطالب بيلاروسيا بإجراء تحقيقات نزيهة في انتهاكات حقوق الإنسان

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا يطالب السلطات فى بيلاروسيا بإجراء تحقيقات شفافة ونزيهة ومستقلة فى جميع الانتهاكات التى يدعى ارتكابها فى سياق الانتخابات الرئاسية .
وتم اعتماد مشروع القرار بأغلبية 23 صوتا واعتراض دولتين فقط وامتناع 22 دولة عن التصويت ، وتم رفض 17 تعديلا تقدمت به روسيا على مشروع القرار .
وأعربت الدول المقدمة للمشروع - فى ختام الجلسة العاجلة التى عقدها المجلس اليوم الجمعة بطلب من المانيا نيابة عن الاتحاد الأوروبى - عن قلقها العميق إزاء ما سمته بالحالة العامة لحقوق الإنسان لحقوق الإنسان فى بيلاروسيا وتدهورها فى الفترة التى تسبق الانتخابات الرئاسية لعام 2020 وتلك التى أجريت فى 9 أغسطس 2020 وفى اعقابها .
وأعرب القرار عن الأسف من عدم وفاء حكومة بيلاروسيا بالتزاماتها فيما يتعلق بحق كل مواطن فى التصويت وفي أن ينتخب في انتخابات دورية نزيهة تجرى بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة وتجرى بالاقتراع السرى بما يضمن حرية التصويت والتعبير عن ارادة الناخبين كما اعرب القرار عن الاسف كذلك لعدم تنفيذ بيلاروسيا للتوصيات السابقة لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن اجراء انتخابات ذات مصداقية تفي بالمعايير الدولية وعدم تعاونها فى اصدار دعوة فى الوقت المناسب وهو الأمر ( بحسب القرار المعتمد ) الذى حال دون نشر بعثة من قبل ذلك المكتب لمراقبة الانتخابات الرئاسية الأخيرة .
ودعا القرار أيضا سلطات بيلاروسيا إلى الدخول فى حوار مع المعارضة السياسية بما فى ذلك مجلس التنسيق والمجتمع المدنى من أجل ضمان احترام قانون حقوق الإنسان بما فى ذلك الحقوق المدنية والسياسية ، كما دعا السلطات البيلاروسية الى التعاون الكامل مع المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في بيلاروسيا ولا سيما من خلال السماح لها بدخول أراضى البلد بحرية وكاملة ودون عوائق بما في ذلك الوصول دون عوائق الى جميع أماكن الاحتجاز وتوسيع نطاق التعاون الكامل مع الإجراءات المواضيعية الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.
وطلب القرار من المفوضة السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة ان تستمر فى رصد حالة حقوق الإنسان فى بيلاروسيا عن كثب وذلك فى سياق الانتخابات الرئاسية لعام 2020 وأن تقدم إلى مجلس حقوق الإنسان قبل نهاية العام الجارى تحديثا شفهيا مؤقتا عن ذلك مع توصيات يتبعها حوار تفاعلى وتقديم تقرير مكتوب فى الدورة السادسة والأربعين القادمة.