تفاصيل قرارات مجلس حقوق الإنسان بختام دورته ال 20 وأهمها تشكيل بعثة لتقصى حقائق المستوطنات الإسرائيلية

قام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى دورته ال (20) بجنيف، بتشكيل بعثة من الخبراء الأممين بالمجلس لتقصي الحقائق بشأن المستوطنات الإسرائيلية، ومن بينهم الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والبيئة (جون نوكس).
يهدف المجلس من ذلك الاضطلاع والتحقيق في الآثار المترتبة من المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأعربت فلسطين عن امتنانها الصادق والتقدير العميق لرئيس المجلس، والمفوض السامي والأمانة العامة وجميع الزملاء على جهودهم التى هى موضع تقدير كبير، وأثنى عليها لحيادها وموضوعيتها وطالبت فلسطين إسرائيل بالالتزام بقواعد ومبادئ القانون الدولي، وحثتها على التعاون تعاونا كاملا مع أعضاء البعثة، والامتناع عن اتخاذ تدابير من شأنها أن تعوق أعمال البعثة، والسماح بالوصول دون عوائق إلى فلسطين المحتلة.
وعبرت فلسطين عن ثقتها في أن أعضاء البعثة لن تدخر جهدا في الوفاء بإلتزاماتها، وأنها تتطلع إلى تقديم تقرير في موعد لا يتجاوز الدورة الثانية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان فى عام 2013.
وعلى جانب آخر، اختتم المجلس دورته مساء أمس الجمعة، بإصدار تقرير من خبير الأمم المتحدة حول احتجاز المهاجرين باعتماد 22 قرارا وبيانا رئاسيا بشأن العديد من القضايا، وقال مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين (فرانسوا كريبو) فى تقريره:
إن احتجاز المهاجرين عن طريق القانون يجب أن يكون ضروريا ومعقولا وينبغى أن يتناسب مع الأهداف المراد تحقيقها، وأن يطبق الحق في الحرية، والأمان والحماية من الاحتجاز التعسفي، وجميع حقوق الإنسان الأخرى على جميع الأشخاص المحتجزين، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين.
وأضاف أنه ينبغي مساعدة جميع المهاجرين المحرومين من حريتهم مجانا، من قبل محام ومترجم أثناء الإجراءات الإدارية، ووضع المهاجرين رهن الاعتقال الإداري في منشأة عامة مخصصة لهذا الغرض، وليس تلك المخصصة للأشخاص المسجونين بموجب القانون الجنائي، وتوفير حماية خاصة لفئات معينة من المهاجرين المحتجزين، بما في ذلك النساء والأطفال والمعوقين، والأشخاص الذين يعيشون مع فيروس نقص المناعة (الإيدز)، وضحايا التعذيب، وضحايا الاتجار بالبشر.
واستطرد قائلا "يجب أن يتم فصل النساء عن الرجال في الاعتقال وأن يشرف على النساء ضباط نساء من أجل حمايتهم من العنف الجنسي، مع تجنب احتجاز المهاجرين النساء الحوامل والمرضعات، وألا يسمح باحتجاز الأطفال الذين لا يرافقهم أحد".
وفى نفس السياق، اعتمد المجلس 22 قرارا وبيانا رئاسيا بشأن العديد من القضايا بما في ذلك حالات حقوق الإنسان في بيلاروسيا، وإريتريا، وسوريا، وكوت ديفوار ومالي والصومال، والاعتقال التعسفي، والحق في السلام، وآثار الديون الخارجية على حقوق الإنسان، وحرية التعبير على شبكة الإنترنت.
واعتمد قرارا بإنشاء فريق عامل حكومي دولي مفتوح العضوية لوضع اللمسات الأخيرة وتقديم مشروع إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في السلام، استناداً إلى المشروع الذي قدمته "اللجنة الاستشارية" لمجلس حقوق الإنسان.
كما اعتمد المجلس بالتصويت قرارا بشأن سوريا الذى أدان بشدة الانتهاكات واسعة النطاق والمنهجية والجسيمة لحقوق الإنسان وعمليات القتل المتواصلة وملاحقة المتظاهرين، والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.
واعتمد أيضا قرارا حول تعزيز وحماية والتمتع بحقوق الإنسان على شبكة الإنترنت، وأكد المجلس وجوب حماية حقوق الأشخاص المتواجدين على شبكة الإنترنت، ولا سيما حرية التعبير، واعتمد قرارا بشأن الاعتقال التعسفي، وطلب المجلس من الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إعداد مشروع للمبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن سبل الانتصاف لأى شخص محروم من حريته.
وتم أيضا إعتماد قرار بشأن الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، واعتمد المجلس أيضا قرارا بشأن القضاء على التمييز ضد المرأة ودعا الدول لضمان التمثيل الكامل والمشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في الحياة السياسية والاجتماعية واتخاذ القرارات الاجتماعية والاقتصادية كشرط أساسي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، وإتخاذ قرارات حاسمة للقضاء على الفقر.
ودعا المجلس إلى متابعة دعوة جميع الدول لتحقيق أهداف التعليم للجميع وإعطاء الحق الكامل في التعليم، وبشأن القرار المتعلق بحقوق الإنسان للمشردين داخليا دعا المجلس الدول إلى تقديم حلول دائمة ومساعدة البلدان المتضررة في جهودها الوطنية المتعلقة بالأشخاص المشردين داخليا.
فيما يتعلق بحقوق الإنسان للمهاجرين، صدر القرار الذي دعا الدول إلى احترام حق كل فرد في التعليم وتشجيعهم على اتخاذ خطوات لتعزيز الوقاية والقضاء على السياسات التمييزية التي تحرم الأطفال المهاجرين من التعليم.
وأصدر المجلس قرارا بشأن الحقوق الثقافية واحترام التنوع الثقافي والذي طلب فيه من مكتب المفوض السامي عقد ندوة عام 2013 حول الحق في التمتع بفوائد التقدم العلمي وتوفير جميع الموارد اللازمة لفعالية تنفيذ أعمال المقرر الخاص المعنى بهذا الشأن.
وحول الجهود المبذولة للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة وسبل انصاف النساء اللواتي تعرضن للعنف، وافق المجلس على القرار الذي أدان بشدة جميع أعمال العنف ضد النساء والفتيات، وطلب من مكتب المفوض السامي بإعداد وتقديم توصيات إلى المجلس حول كيفية إنشاء و تعزيز الروابط والتآزر بين آليات المجلس وأيضا مع الجهات الحكومية الدولية الأخرى ذات الصلة بشأن مسألة العنف ضد النساء والفتيات.