تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الأحد ببلاغ لسفير دولة الكويت بالقاهرة والخارجية المصرية والمجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن قيام السلطات الكويتية القبض واحتجاز 34 مصرياً يومى الخميس والجمعة الموافق 8،9 أبريل 2010 وترحيل عدد 17 مواطنا مصريا بالكويت وذلك على خلفية اجتماعهم للتوقيع على بيان الجمعية الوطنية للتغيير. حيث أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة من خلال البلاغ إن ما تعرض له هؤلاء المواطنون يعد مخالفا لما جاءت به الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم علماً بأننا نعلم بأن دولة الكويت غير مصدقة على هذه الاتفاقية بينما الحكومة المصرية وقعت وصدقت وهى تعد من القانون الدولى الملزم، لاسيما وأن دولة الكويت من الدول التى تعتمد بالأساس على العمالة المهاجرة وهى ملزمة بالحقوق الأساسية لهذه العمالة بما فى ذلك حرية الرأى والتعبير. حيث تنص بنود الاتفاقية على: المادتان 1(1) و7: عدم التمييز المادة 83: الحق فى الانتصاف الفعال المواد 12 و13 و26: حرية الرأى والتعبير؛ حرية الفكر والضمير والدين؛ الحق فى الانضمام إلى نقابات العمال. المادتان 14 و15:حظر التدخل التعسفى أو غير المشروع فى حياة العامل المهاجر الخاصة أو فى شئون بيته أو مراسلاته أو اتصالاته الأخرى؛ حظر الحرمان التعسفى من الملكية. المواد 16 (الفقرات من 1 إلى 4) و17 و24: الحق فى الحرية والسلامة الشخصية؛ الحماية من التعرض للاعتقال والاحتجاز التعسفيين؛ الاعتراف بالعامل المهاجر بوصفه شخصاً أمام القانون. المواد 21 و22 و23:الحماية من مصادرة أو إتلاف بطاقة الهوية الشخصية وغيرها من الوثائق؛ الحماية من الطرد الجماعى؛ الحق فى اللجوء إلى الحماية القنصلية أو الدبلوماسية. المواد 40 و41 و42:حق العمال المهاجرين فى تكوين الجمعيات ونقابات العمال؛ الحق فى المشاركة فى الشئون العامة فى بلدان منشئهم، وأن يدلوا بأصواتهم وأن ينتخبوا فى الانتخابات التى تجرى فى تلك البلدان؛ الإجراءات والمؤسسات التى تراعى احتياجات العمال المهاجرين وإمكانية التمتع بالحقوق السياسية فى دولة العمل. - كما أن العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية المادة 19 تنص على حرية الرأى والتعبير بشكل عام لكل إنسان وهى الاتفاقية التى صدقت عليها الحكومة الكويتية. - وكذالك العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وأكد فى البلاغ أن الإجراءات التى قامت بها الحكومة الكويتية ضد المواطنين المصرين هى إجراءات تعسفية تخالف القانون الدولى لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمالة المهاجرة. وقد طالب بالبلاغ التحقيق فى واقعة احتجاز وترحيل المذكورين بالمخالفة لبنود الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والعمل على استعادة المذكورين لكافة حقوقهم القانونية ومستحقاتهم لدى دولة الكويت.
