تبدأ إدارة البحوث والدراسات الفنية باتحاد الصناعات المصرية، في الإعداد لعقد اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المصرية التركية المشتركة، وذلك لتسهيل ودفع حركة التبادل التجاري بين البلدين وإزالة المعوقات التي تعترضها. وقامت إدارة البحوث، بإرسال طلبات إلى الغرف الصناعية، لعمل استمارة استبيان يقوم من خلالها أعضاء الغرف بالوقوف على المعوقات المطلوب طرحها أثناء المباحثات، سواء كانت معوقات تجارية تتمثل في فرض رسوم جمركية – تخليص جمركي وغير ذلك أو معوقات إدارية موجودة من الجانبين المصري والتركي بالإضافة إلى عرض الحلول المقترحة لحل هذه المعوقات، وكذلك مقترحات تطوير التعاون الثنائي بين البلدين. وأشارت الإدارة إلى أنه في حالة وجود أي معوقات مع الجانب التركي لا بد من توثيق هذه المعوقات بإرسال المستندات والوثائق الدالة على ذلك، من أجل تدعيم الموقف المصري في الاجتماعات.