محلل مالى يطالب الحكومة بتطوير مؤسسات سوق المال المصرية

أكد محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار، ضرورة تطوير مؤسسات سوق المال المصرية من خلال تدعيم استقلالية الهيئة العامة للرقابة المالية وتحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة تكون الدولة هى المساهم الأكبر فيها.
كما طالب بتبنى صياغة قانون لمنع تضارب المصالح فى سوق المال المصرى ومنظماته.
أضاف عادل، أن الحكومة يجب أن تعمل علي تحقيق برنامج يتركز علي صياغة خطوات إلى الأمام من أجل إنشاء اقتصاد حديث قائم على المعرفة وذلك بهدف التأسيس لمستقبل مستقّر ومستدام يرتكز علي نهجٌ طموح وتدريجي لإدارة الاقتصاد الوطني ويدعم هذا النهجَ برنامج تحرير وتنويع اقتصادى واسع المدى يؤسس لاقتصاد ذي نطاق أوسع علي مستوي عدة محاور مشروعات يمكن تبنيها.
وشدد علي ضرورة تبني الحكومة لبرنامج يهدف تحويل مصر لمركز مالي إقليمي من خلال صياغة منظومة متطورة لسوق المال المصري تؤهله لكي يضطلع بدوره كمركز مالي إقليمي و ذلك لإنشاء وتطوير وتعزيز مركز مصر المالي ليصبح الخيار المثالي كمحطّة إقليمية رائدة للشركات والمؤسسات المالية العالمية.
أكد أن البرنامج يجب أن يهدف لجذب الأعمال المصرفية الدولية والخدمات المالية وشركات التأمين ووظائف المقرات الرئيسية للشركات، وتعزيز مركز مصر المالي ليكون المحطة الرائدة للتمويل الدولي، والخدمات والمشاريع المالية، بالإضافة لتعزيز أفضل الممارسات الدولية والتصرف وفقا لها، والبعد عن البيروقراطية إلى أقصى حد ممكن وإنشاء وصيانة البيئة القانونية والتنظيمية لمركز مصر المالي مصاغة تشريعًيا على المبادئ ذات المعايير الدولية.
وأوضح عادل فى تصريحات خاصة ل "بوابة الأهرام"، أن من أهم ما يجب أن يتبناه مجلس الوزراء هو عملية إصلاح منظومة سوق المال المصرية من خلال توسيع قاعدة المتعاملين والتعاملات بالبورصة المصرية وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل وتدعيم أسس الإفصاح والشفافية بسوق المال المصري استنادا علي معايير الحوكمة إلي جانب إعادة هيكلة القوانين و اللوائح المستخدمة وضمان الحفاظ علي حريات الاستثمار بسوق المال المصري.
وأوضح أن علي رأس موضوعات البرنامج سيكون إعادة صياغة قانون سوق المال مع توسيع مظلة القانون، ليضم جميع الإجراءات التنفيذية والموضوعات المتعلقة بسوق المال المصري وبما يشجع علي زيادة الاستثمارات وتسهيل العمليات ووضع ضوابط مشددة لحماية مصالح صغار المستثمرين وحقوق الأقلية بسوق المال المصرية بما يضمن عدالة الاستثمار.