بعد أن شكلوا تهديدًا لأمن المواطن.. "الداخلية" تتصدى بكل حسم للبلطجة والباعة الجائلين وقطاع الطرق

بدأت وزارة الداخلية أخيرا فى التصدى لبعض الظواهر التى أصبحت تشكل تهديدًا لأمن المواطن المصرى البسيط، حيث عملت خلال الفترة الماضية ولأول مرة على اقتحام إمبراطوريات لم تكن تواجهها من قبل، بخاصة إمبراطورتى البلطجة والباعة الجائلين، ومن يقومون بقطع الطريق. وتعطيل خطوط السكك الحديدية وما خلفته من خسائر اقتصادية فادحة وتعطيل لمصالح المواطنين.
فقد أعلن اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية منذ توليه مهام منصبه فى حكومة الدكتور هشام قنديل أنه سيواجه بصرامة حالات قطع الطرق وتعطيل خطوط السكك الحديدية ومرافق الدولة الحيوية، وتمكن بالفعل خلال شهر واحد فقط من القضاء بشكل كبير على تلك الحالات بعد إلقاء القبض على عشرات من المحرضين على مثل تلك الأفعال واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهم.
كما كان لعنصر الردع دور قوي فى مواجهة تلك الظاهرة الدخيلة على المجتمع المصرى" حيث أنه لأول مرة يصدر حكم قضائى بالحبس لمدة 3 سنوات على متهمين قاموا بقطع الطريق الرئيسى فى محافظة أسيوط، وهو ما أكد وجود توجه قومى لدى الدولة للتصدى لتك الظاهرة التى تؤثر سلبا على مناخ الاستثمتار فى البلاد.
ويأتى ثانى الملفات الذى تعامل معه اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية بنجاح انتشار الباعة الجائلين، وهو ملف لا يقل أهمية عن ملف قطع الطرق والسكك الحديدية، نظرا لانتشار الباعة الجائلين بخاصة فى كل الميادين والشوارع الرئيسية بالقاهرة الكبرى، وهو ما سبب اختناقات وتكدسات مرورية كبيرة، فضلا عن الاساءة للوجه الحضارى للعاصمة.
وقامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع المحافظات والأجهزة المحلية بتوجيه مئات الحملات للحد من انتشار تلك الظاهرة وإعادة الوجه الحضارى الى الشارع المصرى مرة أخرى، مع حرصه فى الوقت نفسه على مصالح الباعة الجائلين ومساعدتهم فى الحصول على قوت يومهم من خلال التنسيق مع المحليات لنقلهم فى أسواق بديلة، وإنشاء ما يسمى ب(سوق اليوم الواحد) كحل عاجل للمشكلة لحين إقامة الأسواق الدائمة، وهو ما جعل وزير الداخلية يحل طرفى المعادلة للحفاظ على نظافة الشارع المصرى وانضباطه من جانب، وعلى مصالح هؤلاء الباعة وفرصهم فى الحصول على قوت معيشتهم من جانب آخر.
وتكمن المشكلة فى التعامل مع ظاهرة انتشار الباعة الجائلين فى تطلبها ضرورة تعيين الخدمات الأمنية اللازمة بالمناطق والشوارع التى تشن الحملات فيها لمتابعة عدم عودة الباعة إليها مرة أخرى.
أما ثالث الملفات التى بدأت وزارة الداخلية فى التعامل معها بقوة هو ملف البلطجة" حيث تمكنت الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية من توجيه العديد من الضربات الأمنية الموجعة لمافيا البلطجة وزعمائها والعناصرالخطرة وفرض السيطرة والنفوذ التى استغلت عدم استقرار الأوضاع الأمنية فى أعقاب ثورة 25 يناير وأخذت تعيث فى البلاد فسادا.
ونجحت الأجهزة الأمنية خلال الأسبوع قبل الماضى فقط فى ضبط واحدا من أباطرة البلطجة فى مصر كما يطلق عليه وهو صبرى نخنوخ، والذى تم القاء القبض عليه بفيلته بكينج مريوط بالإسكندرية وبحوزته كمية من الأسلحة النارية والمخدرات وأجهزة الاتصالات اللاسلكية و5 أسود، بالإضافة إلى ضبط اثنين من أخطر البلطجية المشهور عنهم ممارسة أعمال البلطجة وفرض الإتاوات على المواطنين فى محافظتى المنوفية والقليوبية ويدعيان بيسو وبيبيتو، وهو ما ساهم بالفعل بحسب إحصائيات وزارة الداخلية فى انخفاض معدلات جرائم البلطجة بالبلاد.
ولم ينس وزير الداخلية جمهوره الداخلى بالوزارة، حيث حرص على الاجتماع بالضباط والأفراد والمجندين بالعديد من مديريات الأمن ومنها الإسكندرية، ومطروح، والبحيرة، والشرقية، والدقهلية، وبورسعيد، ودمياط، إضافة الى لقاءاته المتواصلة مع قيادات الوزارة ومساعديه من أجل حثهم على بذل المزيد من الجهود لتحقيق الانضباط وتأمين الجبهة الداخلية من جانب، وتأكيد وقوفه خلفهم ورعايته الكاملة لهم خلال آداء عملهم من جانب آخر.
كما حرص وزير الداخلية لأول مرة على عقد لقاءات مع كبار مشايخ وعواقل القبائل البدوية، سواء فى سيناء أو فى مطروح، وهو ما كان له عظيم الأثر فى زيادة التنسيق والتعاون بين تلك القبائل وأجهزة الأمن فى تحقيق العديد من الضربات الأمنية الناجحة، سواء فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر الثقيلة أو المواد المخدرة.
وعلى الرغم من كل جهود التى قامت بها وزارة الداخلية أخيرا بقيادة اللواء أحمد جمال الدين، فإن المواطنين ينتظرون الكثير والكثير من أجل عودة الأمن والاستقرار الى الشارع المصرى بشكل كامل مرة أخرى" لتعود أرض الكنانة آمنة .