وزارة الداخلية تتصدى لإمبراطوريتي البلطجة والباعة الجائلين

بدأت وزارة الداخلية مؤخرا في التصدي لبعض الظواهر التي أصبحت تشكل تهديدا لأمن المواطن المصري البسيط، وهم البلطجة و الباعة الجائلين .
وعملت الوزارة خلال الفترة الماضية ولأول مرة على اقتحام إمبراطوريات لم تكن تواجهها من قبل ، خاصة إمبراطورتي البلطجة والباعة الجائلين ، واللتين أصبحتا تشكلان تهديدا حقيقيا على حياة وأمن المواطنين ، فضلا عن حالات قطع الطرق وتعطيل خطوط السكك الحديدية وما خلفته من خسائر اقتصادية فادحة وتعطيل لمصالح المواطنين.
فقد أعلن وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين منذ توليه مهام منصبه في حكومة د.هشام قنديل أنه سيواجه بصرامة حالات قطع الطرق وتعطيل خطوط السكك الحديدية ومرافق الدولة الحيوية ، وتمكن بالفعل خلال شهر واحد فقط من القضاء بشكل كبير على تلك الحالات بعد إلقاء القبض على عشرات من المحرضين على مثل تلك الأفعال واتخذا كافة الإجراءات القانونية حيالهم.
كما كان لعنصر الردع دورا قويا في مواجهة تلك الظاهرة الدخيلة على المجتمع المصري؛ حيث أنه لأول مرة يصدر حكم قضائي بالحبس لمدة 3 سنوات على متهمين قاموا بقطع الطريق الرئيسي في محافظة أسيوط، وهو ما أكد وجود توجه قومي لدى الدولة للتصدي لتك الظاهرة التي تؤثر سلبا على مناخ الاستثمار في البلاد.
ويأتي ثاني الملفات الذي تعامل معه وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين بنجاح انتشار الباعة الجائلين، وهو ملف لا يقل أهمية عن ملف قطع الطرق والسكك الحديدية، نظرا لانتشار الباعة الجائلين خاصة في كافة الميادين والشوارع الرئيسية بالقاهرة الكبرى، وهو ما سبب اختناقات وتكدسات مرورية كبيرة، فضلا عن الإساءة للوجه الحضاري للعاصمة.
وقامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع المحافظات والأجهزة المحلية بتوجيه مئات الحملات للحد من انتشار تلك الظاهرة وإعادة الوجه الحضاري إلى الشارع المصري مرة أخرى، مع حرصه في الوقت نفسه على مصالح الباعة الجائلين ومساعدتهم في الحصول على قوت يومهم من خلال التنسيق مع المحليات لنقلهم في أسواق بديلة، وإنشاء ما يسمى ب(سوق اليوم الواحد) كحل عاجل للمشكلة لحين إقامة الأسواق الدائمة، وهو ما جعل وزير الداخلية يحل طرفي المعادلة للحفاظ على نظافة الشارع المصري وانضباطه من جانب، وعلى مصالح هؤلاء الباعة وفرصهم فى الحصول على قوت معيشتهم من جانب آخر.
وتكمن المشكلة في التعامل مع ظاهرة انتشار الباعة الجائلين في تطلبها ضرورة تعيين الخدمات الأمنية اللازمة بالمناطق والشوارع التي تشن الحملات فيها لمتابعة عدم عودة الباعة إليها مرة أخرى .