عقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة ، لقاءً موسعاً مع حلمي فوزى سفير إندونسيا بالقاهرة والوفد المرافق له. استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك فى مجالات التجارة والصناعة والاستثمار بين مصر وإندونسيا باعتبارها احدى الدول الرئيسية بمنطقة جنوب شرق آسيا ومحوراً لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق تلك الدول، حضر اللقاء الدكتور أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجارى. وقالت إن هناك توافقا بين حكومتي البلدين بأهمية إنشاء لجنة تجارية مصرية إندونسية مشتركة بهدف تسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين وازالة كافة العراقيل والمعوقات التي تعترض انسياب التجارة البينية بين مصر وإندونسيا، مشيرةً إلى انه يجرى حالياً دراسة توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بانشاء اللجنة التجارية عبر تقنية الفيديو كونفرانس وذلك بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وأضافت أن الوزارة تتبنى حالياً مجموعة من السياسات والتدابير التجارية الجديدة التي من شأنها زيادة معدلات التجارة البينية ين مصر وشركائها الرئيسيين ومن بينها دولة إندونسيا، مشيرةً إلى أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين ظلت حول معدلاتها الطبيعية بعد جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) وهو ما يعكس حرص الجانبين على تنمية وتطوير العلاقات التجارية بين البلدين. أشارت الوزيرة إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصرى الإندونيسى المشترك فى دفع جهود التعاون التجارى والصناعى والاستثمارى والإنتاج المشترك لعدد من الصناعات الأساسية بالاقتصادين المصرى والإندونيسى ،مشيرةً إلى أن هناك فرصة كبيرة أمام الصادرات المصرية للنفاذ للسوق الإندونيسية وبصفة خاصة منتجات الكيماويات والاسمدة والحديد والصلب والإطارات والسلع الزراعية. لفتت جامع إلى حرص الحكومة على تطوير العلاقات المشتركة مع إندونيسيا فى مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تحظى باهتمام غير مسبوق من جانب القيادة السياسية باعتبارها المحرك الرئيسى للاقتصاد القومى وأحد القطاعات الرئيسية الموفرة لفرص العمل والداعمة لمنظومة التنمية المجتمعية. أشارت إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين فيما يتعلق بنقل الخبرات والتكنولوجيات الصناعية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبصفة خاصة فى مجالات الزراعة والتصنيع الزراعى والحرف اليدوية والأثاث وبما يعود بالنفع على الاقتصاديين المصرى والإندونيسى على حد سواء. لفتت إلى إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ونظيره الإندونيسى لتعزيز التعاون المشترك فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة مساهمته فى النمو الاقتصادى بالبلدين وخلق فرص عمل جديدة للشباب. وأضافت أن إندونيسيا تحتل المرتبة ال55 فى قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرية بمشروعات تبلغ استثماراتها 111.6 مليون دولار فى عدد 22 مشروعًا فى مجالات الصناعة والإنشاءات والخدمات والاتصالات تكنولوجيا المعلومات. ومن جانبه أكد حلمى فوزى سفير إندونيسيا بالقاهرة أن مصر وإندونيسيا ترتبطان بعلاقات ثنائية تاريخية تستند إلى الدور المحورى للبلدين فى منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا ،مشيراً إلى أهمية تعزيز العمل المشترك بين مصر وإندونيسيا فى مختلف القطاعات الاقتصادية وبما يسهم فى دعم حركة التبادل التجارى وإنشاء مشروعات استثمارية مشتركة مع كافة المجالات الصناعية وبصفة خاصة في مجال إنتاج الدواء والمستلزمات الطبية وذلك لمواجهة جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وأشار الى أن أجوس سوبر مانتو وزير التجارة الاندونيسي يدرس حاليا القيام بزيارة للقاهرة لبحث سبل دفع العلاقات التجارية بين البلدين لمستويات غير مسبوقة كى ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التى تربط البلدين.