د. عبدالغفار عفيفي الدويك أثناء افتتاح العديد من المشروعات القومية فى الإسكندرية – وعلى رأسها محور ترعة المحمودية التي لم تر تطويرًا مميزًا منذ افتتاحها 1820م، كانت توجيهات الرئيس واضحة صريحة حاسمة قاطعة، لمواجهة كل صور التعديات على أراضى الدولة فى كل أرجاء المحافظات، خاصة البناء على الأراضى الزراعية – مؤكدا أنها من أكبر تحديات التنمية، وهذه التعديات مسئولية كل مؤسسات الدولة، حفاظًا على مستقبل مصر – وأصدر توجيهاته للسادة المحافظين ومديري الأمن بأن يمارسوا مهامهم التى كلفهم بها، منذرًا لمن لا يستطيع القيام بمهام منصبه – فليغادره.. ومشيرًا لأهمية أن تكون دولة منضبطة يحترم فيها القانون - وهو فوق الجميع، ورغم صدور قرار بوقف البناء مدة ستة أشهر، عادت التعديات على الأراضى الزراعية فى الدلتا أو فى الأراضى الصحراوية الصالحة – وعلى جانبى الطرق والمحاور الرئيسية فى كافة المحافظات. يعد محور المحمودية تخطيطًا نموذجيًا أنفقت عليه الدولة المليارات ما بين إزالة للتعديات وإنشاء محاور فرعية وكبارى، وبحيرات صناعية، ومساجد وأسواق ومراكز ومحال تجارية فى شكل عمرانى منظم. والمتابع بدقة لتطوير محور المحمودية وتطوير الإسكندرية يلحظ تضافر جهود الدولة وكافة وزارتها كلُ فى أختصاصه – وبالتعاون مع مكاتب استشارية ذات سمعة عالمية، وإن التنفيذ فى كلٌ مراحله بأيادي مصرية – وهي خبرات متراكمة يشهد لها بالكفاءة والانضباط – وضح ذلك جليًا فى عمليات تطوير شرق القاهرة تحت إشراف محكم من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة – لمسة المواطن فى سرعة الإنجاز وكفاءة الأداء. أعاد لمنطقتى مصر الجديدة ومدينة نصر رونقها المعهود بهما (وقد عرض رئيس الهيئة الهندسية بعض من الدراسات العديدة التى سبقت تطوير إنشاء المحاور فى شرق القاهرة خاصة بنتائج المشروعات من توفير فى الوقود وتخفيض التلوث البيئي وزيادة ساعات العمل التي كانت تهدر ذهابًا وأيابًا.. ناهيك عن الراحة النفسية للمواطن المستخدم لكل وسائل المواصلات على هذه المحاور. وعودة للتعديات فإن القادم من الدلتا فى اتجاه القاهرة الكبرى من خلال الدائرى الأقليمي والدائري الأوسط له أن يسجل مخاوفه من تجربة التعديات المخيفة وغياب التخطيط التى شاهدها الدائرى الأول حول القاهرة ناهيك عن عدم الالتزام بترك مسافات أمان لحرم الطرق السريعة أو الدولية، ولوصف المشهد المؤلم لهذه التعديات، سوف أقطع المسافة مع القارئ على الطريق الدائرى فى اتجاهين الأول من طريق الإسماعيلية موقف العبور من مدينة السلام في اتجاه المرج الخصوص مسطرد وصولا إلى شبرا الخيمة تقاطع طريق القاهرة وإسكندرية الزراعى، فحجم التوحش العمراني القبيح يبدو لا نهاية له في عمق جانبي الدائري ولا ينقذ الموقف إلا تخطيط محور بنها الحر، (وهو حتى الآن بلا تعديلات بفضل جهود محافظة القليوبية)، ويستمر التشوه العمراني من الوراق إلى إمبابة إلى امتداد محور ميدان لبنان إلى تقاطع إسكندرية الصحراوى، اللهم مسافة محدودة للغاية شمال منطقة المريوطية (بالقرب من محطة كهرباء غرب القاهرة) فى منطقة أبورواش الصناعية وما يحيط بها، ومن مدخل مدينة أكتوبر تستعيد الدولة سيطرتها، ووجهها الحضارى على جانبى مداخل المدينة حتى تصل الى حي الشيخ زايد. الاتجاه الثانى من طريق الإسماعيلية ومحور الفريق الشاذلى فى اتجاه التجمع الخامس – وهو يشهد انضباط وتخطيط وسيطرة عمرانية .. حتى نهاية التجمعات، لتصل إلى الأتوستراد لتعبر ما بين تشوهين جديدين للبساتين شمالًا والمعادى الجديدة جنوبًا مخترقًا تجمعات سكانية متلاصقة لتعبر كورنيش النيل إلى الجيزة والمنيب، ويستمر نمط العمران العشوائي موازيًا لامتداد شارعي الهرم وفيصل، حتى تصل إلى المريوطية، ليبدأ تطوير الدائرى بشكل حضارى إلى طريق إسكندرية الصحراوى بداية بميدان نادى الرماية، ولقد شهدت ترعة المريوطية إعادة سيطرة الدولة من جديد بإزالة التعديات والمخالفات أو التصالح لاستعادة حقوق الدولة المسلوبة من جشع مقاولين البناء وفساد المحليات للحد من مخالفات صارخة تهدد حياة المواطنين وترهق البنية الأساسية للمرافق والخدمات. المراقب للشأن العام – حريص على كل إنجاز تحققه الدولة – والخوف كل الخوف أن تتكرر مأساة الدائري الأول التي وصفناها آنفًا لتتكرر على الدائرى الإقليمى الذي يمثل وجهة حضارية وبمثابة شريان حياة جديد للتجارة الداخلية - وعادة ما تكون البداية – إنشاء مساجد أو كنيسة بالقرب من الطريق- تحتاج بجوارها مستوصف أو دار للأيتام، ونحصل على تراخيص أولية - والحديث عنها ظاهريًا عن دور عبادة أو عمل خيرى .. والحقيقة شيئًا آخر .. والدولة لم ولن نمانع فى بناء مسجد أو كنيسة ولكن كما قال السيد الرئيس فى الإسكندرية – على كل مواطن يرغب في إقامة مشروع خيري أو تجاري أن تقدم به وسوف يدرس وفق قواعد التخطيط العمراني احتياجات الدولة وأوضح الرئيس أن هناك مشروعات للدولة سوف تأسس على أراضيها فى الدلتا تجدها حيوية وفق الضرورة – بل إن الدولة ستدعم من يستحق الدعم أن كان لخدمة المجتمع وليس لأغراض شخصية – ولقد إطمئن المواطن الغيور على وطنه عندما عُرض برنامج وتطبيق يرصد كل بناء أو تعدي على أراضي الدولة على مدار الساعة بالأقمار الصناعية ولديه قاعدة بيانات لعشر سنوات سابقة، وهو ما سوف يحد من التعديات ووقفها الفوري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. أن القيادة السياسية تؤكد دوما أن التخطيط العلمى للمشروعات وفق رؤية واضحة المعالم– فلم تعد الحكومة تعمل فى جزر منعزلة، بل وفق إستراتيجية تنمية شاملة ومستدامة .. بشهادات دولية، كما جاء على لسان وزير المالية أثناء من إشادة ثلاثة مؤسسات دولية بجهود مصر فى التنمية وحفظها لمكانتها، مع تراجع أداء العديد من الدول فى ظل أزمة اقتصادية طاحنة سببها جائحة كورونا إلا أن مصر وقيادتها ورجالها لم يتوقفوا عن العمل الجاد والدؤوب متغلبين على كافة المعوقات – وهذا ليس من فراغ بل نتيجة للدراسات العلمية المستفيضة لكل كبيرة وصغيرة مع مراعاة أسس وقواعد الإدارة الإستراتيجية. وأخيرا أن ازالة التعديات هي بمثابة استعادة الدولة لدورها الذي غاب لأكثر من ثلاثة عقود، والقضاء على بؤر الفساد في المحليات وتكسير عظام وأنياب الفك الخرسانى المفترس، إنما هو للحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة.
