انتظار محاكمة محمود عزت

أحمد عبدالتواب كلمة عابرة
مع احترام الحق القانونى ل محمود عزت ، نائب مرشد جماعة الإخوان ، فى إعادة محاكمته حضوريا، بعد الحكم عليه غيابيا بالإعدام مع أحكام أخرى، فى عدد من قضايا الإرهاب المخيفة التى ضربت البلاد فى السنوات الأخيرة وراح فيها عدد من الأبرياء بين قتلى وجرحي، فليس هناك ما يمنع من الإشارة إلى الأعمال الإجرامية المعقدة المتعددة، التى نجحت فى إخفائه عن أعين أجهزة الدولة عبر ما يزيد على 7 سنوات، وهو ما لا يمكن أن يتم إلا بفريق إجرامى مدرب ضخم تتوزع فيه المهام، يقوم بعضهم بإيوائه والتستر عليه وحراسته، وآخرون يوفرون له احتياجاته من طعام وشراب ودواء، مع أطباء يتابعون حالته الصحية، وآخرون يقومون بتوصيل تعليماته وتكليفاته إلى كوادرهم، وآخرون يجمعون له المعلومات التى يحتاجها ليدير أعمال الجماعة، ولتساعده فى التخطيط للعمليات الإرهابية التى أدين فيها غيابيا، مع مجموعات أخرى تبث تضليلا منظما على مدى واسع، فى الفضائيات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، عن وجوده بالخارج بين اليمن والسودان، مع المبالغة فى قدراته الفذة طوال حياته على الاختفاء عن أعين الدولة، والترويج لألقابه الدعائية عن أنه « الرجل الحديدى »..إلخ، وهذه جميعها لا يمكن إلا أن تكون أعمالا مخططة.
هذه مجرد بعض الأدلة على أن إلقاء القبض عليه كان يتطلب من البداية إدراك صعوبة المهمة، ثم الدأب فى اقتفاء أثره وترصده، واكتشاف الثغرة التى يمكن منها النفاذ إليه واقتياده سليماً معافي، ليخضع للمحاكمة التى نأمل أن يشاهدها العالم أجمع على الهواء.
ولكن، كعادة الإخوان، فإنهم يحاولون أن يقللوا من إنجاز أجهزة الأمن، بدسهم ما يظنون أنه يؤدى الغرض، عن أن رجلهم وقع بسبب تعاون مخابراتى توافرت فيه لأجهزة الأمن معلومات جاهزة! أو أنها وشاية فى إطار صراعات أجنحة الجماعة، دفعت بعض الإخوان إلى التخلص منه لتصعيد رجل آخر إلى منصب القيادة! وحتى لو صح هذا الكلام، فإن الفضل فيه يعود لأجهزة الأمن، على الأقل، لأنها تمكنت من تضييق الخناق، على الجماعة وداعميها، ودفعت بالأمور إلى هذه النتائج.
* نقلًا عن صحيفة الأهرام