حاسبوهم ... إنهم مسئولون

هل فى قانون الطفل ما يبيح استغلالهم وانتهاكهم وعمالتهم؟! وهل لا يوجد فى هذا القانون ما يحميهم من آباء وأمهات يمارسون أشكالا جديدة من تجارة الرقيق بأولادهم ويعرضونهم للبيع على شبكات التواصل بحجة أنهم لا يستطيعون الإنفاق عليهم!
نموذجان من النماذج المؤلمة التى حدثت فى الأسابيع الاخيرة وجسدتها مأساة الطفلة أمنية التى بدلا من أن تذهب بسنواتها العشر لتلعب وتتعلم أخذتها سمسارة عمالة أطفال بعد طلاق والديها لتخدم فى بيوت الأغنياء وحيث - كما نشر - تعرضت لأشكال لا آدمية من التعذيب... من المؤكد أن هناك الآلاف من أمنية فى البيوت وفى الورش وفى الشوارع تكشف الصدفة البحتة ما يتعرضون له من جرائم أثق أن قانون الطفل يحرمها ويجرمها.
- إلى متى ستظل القوانين فى أخطر مجالات حياتنا عاجزة عن إحداث تغييرات مصيرية وجوهرية تعيد صياغة حياتنا وتوقف مواصلة التخبط فى ظلمات الجهل والعنف وافتقاد العدالة والرحمة .. وماذا لو لم يتدخل النائب العام المستشار المحترم حمادة الصاوى بتداخلات بالغة الاهمية فى مشكلات وجرائم اجتماعية وانسانية معبرا - كممثل لضمير المصريين - عما يحسونه من خوف وقلق من نتائج تراكمات الفوضى واللامبالاة بالقوانين إذا وجدت والخروج عليها وإدارة الأمور وفق ما يطمع فيه أصحاب السطوة والنفوذ ويستطيعون أن يمارسوا أى شكل من أشكال الاستقواء وفرض سطوتهم وبما أوصلنا إلى طوفان ملكيات بأوراق مزورة تتراكم سنوات أمام القضاء كأنه ليس هناك قانون يستطيع أن يحسم ويفصل ويحاسب ويعاقب، وهو ما حدث فى أخطر جريمة ارتكبت فى تاريخ مصر الحديث وكادت تدمر آخر شبر فى أخصب الأراضى الزراعية بالوادى القديم كما كشفت الأقمار الصناعية لولا ثورة استرداد الأراضي وإطلاق ما أطلق عليه موجات الهدم التى أعتقد أنها وصلت حتى الآن الى ثمانية عشرة موجة رغم أنها لا تستطيع ان تجيب عن إشكاليات مهمة فهل ستصلح الأراضي التى جرفت واستبدل فيها الزرع بالطوب الأحمر أن تعاد زراعتها؟! وتجعل ما يقال عن غرامات تدفع ثمنًا للتصالح لا يضع نهاية قاطعة لإهدار وتجريف حتى فى الأراضي الجديدة، ويفتح ثغرات جديدة للتحايل طالما ظلت إمكانية أن يباع ويشترى ما لا يقدر بأموال الدنيا من مقومات الأمن القومي والحيوي والغذائي والصحي واستقرار واستقلال مصر.. ولم تتوقف محاولات تخفيف العقوبات وتقليل الغرامات التى ظلت الدولة لأكثر من أربع سنوات تعد قانونا لها ثم عادت بعد أقل من 6 أشهر تتم محاولات إجراء تعديلات عليه!.
الأحد 16 أغسطس وفى أثناء افتتاح الرئيس لمجموعة من المشروعات والطرق والكبارى ورفع كفاءة السكك الحديدية ومحطات المترو تكشف حجم مرعب من الفوضى والعبث بالأملاك العامة وخروقات وخروج على قواعد التقسيم والتنظيم وإلى الدرجة التى اضطرت معها لإنشاء كوبرى تكلف مليار جنيه للتحايل على تعديات البناء على الطرق العامة وقطع الاتصال بينها .. مثال واحد من آلاف الأمثلة التى تكاد تتحول منها حياتنا إلى كبارى فوق بعضها لتستطيع القرى والمدن أن تتصل ببعضها! الذين يتصورون أن هذا هدم لثروة عقارية لا يدركون حجم الغش فى البناء وبما يجعل أغلبها يتساقط كأوراق الشجر بمجرد لمسها ولعل هذا يفسر توالى انهيار مبان وعمارات فوق سكانها فى عدد من محافظاتنا.
أليس من حقنا ان نتساءل أين الطرف الثالث فى هذه الكارثة القومية وهم بعض المسئولين فى المحافظات والمحليات.. هل يرتفع بناء دون الحصول على مئات التصريحات من هذه الأجهزة بل يحكى البعض عن عجائب ما يلاقون من مشكلات وعقبات ورسوم حتى يحصلوا على الموافقات ... فكيف فى النهاية لا تكون بعض هذه الأجهزة مسئولا وشريكا فيما حدث ويحدث من كوارث للثروة العقارية ...؟!
لم يشارك بالنصيب الأكبر فى تفاقم كوارثنا القومية العقارية والصناعية والزراعية والإنتاجية قدر قدرة بعض المسئولين عنها والشركاء فيها على الإفلات سالمين آمنين غانمين بما فعلوا وكسبوا.
هل نستطيع أن نستعيد للقانون سيادته وللمواطن الذي يحترم ويطبق القانون اطمئنانه وثقته أنه تحت مظلة وطن يحمى الحقوق والحريات ويحاسب ويجرم بحزم وبلا تمييز جميع أشكال الخروج عليها ؟
فى مقال الأسبوع الماضي أشدت بوجود إدارة بمكتب رئيس الوزراء تقوم بمتابعة وحل مشكلات المواطنين وأن هذه الإدارة كشفت عن احتياج المواطن إلى جسور ووسائل اتصال أفضل وأكثر مع جميع المؤسسات المسئولة فى الدولة ودعوت أيضا لوجود إدارة بمكتب رئيس الوزراء لا تقل أهمية لرصد ومتابعة وتحليل الرأى العام وما ينتشر بين المواطنين من آراء ومشاعر إيجابية واطمئنان وثقة فى يومه وغده ولقمة عيشه ونتائج تعبه وكفاحه أو ما ينتشر من مشاعر سلبية وقلق وعدم اطمئنان وغضب خاصة بعد ما احتملته الملايين الذين يكونون الأرصدة والظهير الشعبى لبلدهم من معاناة وأعباء سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ونفسية عشرات السنين وعدم قدرتهم على تحمل مزيد من التكاليف الاقتصادية والاستقطاعات والمشاركات فى صناديق خاصة وعامة، خاصة إذا كانوا يعرفون ما لدى بلدهم من ثروات طبيعية، وقدمت مثالا بما لدى وزارة الأوقاف من أموال وممتلكات وأراض وقصور أحياء بكاملها ومصانع وأسهم وأرصدة في البنوك قيل إنها سجلت فى 92 مجلدا وتوافق ما كتبت وفى التوقيت نفسه مع ما دعا إليه الرئيس فى لقاء السبت الماضي مع وزير الأوقاف ودعوته لتعظيم عوائد الأوقاف وتقدير معاملاتها المالية طبقا للقيمة الإيجارية والواقعية والدعوة إلى صقل قدرات الأئمة والواعظات وهذه قضية بالغة الخطورة تحتاج إلى تساؤلات عمن يقومون بالتدريس فيما تطلق عليه الأوقاف أكاديمية إعداد الأئمة والواعظات وهل يتاح لعقول مثقفة ومبدعة ومستنيرة فى مختلف العلوم الاجتماعية التدريس فيها أم نعيد إنتاج المنتج ونواصل إغلاق العقول بعيدا عن الاجتهاد و توثيق الخطاب الدينى مع معطيات التطور والتغيير ونحقق دعوة رسولنا الكريم عليه صلوات الله وسلامه أن يكون على رأس هذه الأمة كل مائة عام من يجدد لها دينها .. يجدد لها المفاهيم ولا يصطنع دينًا جديدًا كما يحاول البعض أن يفسر مفاهيم التجديد.
* نقلا عن صحيفة الأهرام