جهاز حماية المستهلك يناشد المواطنين عدم شراء المنتجات غير المرخصة

ناشد جهاز حماية المستهلك جميع المواطنين عدم شراء أى منتجات غير مرخص بها من مصانع غير مرخصة، ويمكن للمواطنين الإطلاع على الشركات المرخص بتداول منتجاتها على البوابة الإلكترونية لجهاز حماية المستهلك www.cpa.gov.eg
جاء ذلك خلال اجتماع عقده جهاز حماية المستهلك بحضور الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية وممثلو الجهات المعنية من أجهزة وزارة الداخلية والصحة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية وإتحاد الغرف التجارية ومصلحة الرقابة الصناعية، بالإضافة الى ممثلين من الشركات الكبرى لمنتى المياه الطبيعية، وذلك للوقوف على أسباب أزمة نقص المياه الطبيعية وارتفاع أسعارها فى الفترة الماضية.
أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تقرر خلال الإجتماع استمرار حملات الأجهزة الرقابية وضبط أي مياة معبأة صادرة عن الشركات السابق غلقها حفاظاَ على الصحة العامة، مشيرا إلي أن غلق هذه الشركات ليس سببا لارتفاع أسعار المياة المعبأة، وإنما زيادة الطلب عليها في الفترة الأخيرة بسبب ما أعلن مؤخراً عن عدم سلامة مياه الشرب بالشبكات فى بعض المناطق بالإضافة إلى تحويل حصة كبيرة من المعروض إلى المصايف كالساحل الشمالى بسبب الإجازات والأعياد الرسمية وكثافة المواطنين خارج مقرات إقامتهم المعتادة فى هذا التوقيت من العام وارتفاع درجات الحرارة، وزيادة إقبال المواطنين على استهلاك المياه المعبأة.
وقال إنه طلب من الدكتورة منى الجرف- رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية دراسة قيام جهاز حماية المنافسة بالتأكد عما إذا كان هناك اتفاق ضمنى أو غير معلن بين الشركات المنتجة على رفع أسعار منتجاتها من المياه المعبأه بنسبة ال 11% التى أقر بها مندوبو هذه الشركات والذين برروها بأنها نسبة مقررة سنويًا وليس بسبب الأزمة.
وأضاف أنه تم مناشدة هيئة المواصفات والجودة للانتهاء من الدراسات التى تقوم بها حالياً لمراجعة المواصفة القياسية للمياه المعبأة، التى يجب أن تكون اعتبارات الصحة والسلامة هى الفيصل الأول فى ضوء المرجعيات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية والتأكيد على سلامة المنتج النهائى المعروض بالأسواق.
وفيما أثير حول أن هناك بعض المنتجات معروضة بالسوق وغير حاصلة على أية ترخيصات، قال إنه تم التأكيد على قيام حملات مشتركة من جهاز حماية المستهلك وكافة الأجهزة الرقابية لضبط كافة المنتجات غير المرخص بتداول منتجاتها من المياه المعبأة.