«حماية المستهلك»: شركات المياه رفعت الأسعار 11%

يعقوب: إعداد دراسة للتأكد من عدم اتفاق المنتجين على استغلال الأزمة

عقد جهاز حماية المستهلك اجتماعا للوقوف على أسباب أزمة نقص المياه الطبيعية وارتفاع أسعارها الفترة الماضية، وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز إن الاجتماع الذى تم عقده أمس الأول بحضور الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وممثلى الجهات المعنية من أجهزة وزارات الداخلية والصحة والصناعة، واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية ومصلحة الرقابة الصناعية، بالإضافة إلى ممثلين من الشركات الكبرى لمنتجى المياه الطبيعية، بحث موقف منتجات المياه الطبيعية فى السوق ووضع الشركات المنتجة لها والمسئولين عن توزيعها.
وأكد أن الشركات أقرت رفعها أسعار منتجاتها بنسب لا تتجاوز 11% وهى الزيادة السنوية المقررة ولم تكن بسبب استغلال أزمة نقص المياه الطبيعية، وأشار إلى أن الاجتماع انتهى إلى عدة نتائج وتوصيات منها ضرورة استمرار حملات الأجهزة الرقابية وضبط أى منتجات صادرة عن الشركات السابق غلقها حفاظا على الصحة المواطنين، وأوضح أن ما أثير مؤخرا حول سلامة مياه الشرب بالشبكات فى بعض المناطق خلق رغبة لدى بعض المواطنين فى التحول إلى شرب المياه المعبأة بالإضافة إلى تحويل حصة كبيرة من المعروض إلى المصايف كالساحل الشمالى بسبب الإجازات والأعياد الرسمية بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة وإقبال المواطنين على استهلاك المياه الطبيعية.
وأضاف يعقوب أنه طلب من الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، دراسة السوق للتأكد من عدم وجود اتفاق ضمنى بين الشركات المنتجة على رفع أسعار منتجاتها من المياه المعبأة فى الأسواق بنسبة ال11% التى قالت الشركات إنها الزيادة السنوية، ولفت إلى أن الحضور أكدوا أنه التفاف على المعايير الصحية الموجودة بالمواصفة القياسية الصادرة عن هيئة المواصفات والجودة التى أدت إلى إغلاق آبار بعض الشركات العاملة فى تعبئة المياه الطبيعية، مشيرا إلى أن الجهاز يشن حملات مشتركة مع كافة الأجهزة الرقابية لضبط كافة المنتجات غير المرخص بتداولها فى الأسواق.