خبير اقتصادي: قرض "النقد الدولي" ضرورة لتفادى خفض قيمة العملة المحلية

يرى د. أحمد جلال، الخبير الاقتصادى، ضرورة حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى -الذى يقدر ب 4.8 مليار دولار يتم سداده على 5 سنوات، وبفترة سماح 39 شهرًا، وبنسبة فائدة 1.1 %- لتفادي خفض قيمة العملة المحلية، ومواجهة انخفاض احتياطى المصرف المركزى المصري، ومعالجة أزمة ميزان المدفوعات، وارتفاع كلفة الاقتراض الذى يؤدى إلى تحمل البنوك المحلية العبء الأكبر من اقراض الحكومة، ومن ثم الإضطرار إلى خفض قيمة العملة المحلية.
وقال جلال في تصريحات ل"بوابة الأهرام"، إن مصر بحاجة إلى 10 مليارات دولار لبدء النهوض، لذا عليها أيضا أن تحرك موارد اخرى، إضافة إلى ال4.8 مليارات دولار التي طلبتها من الصندوق، مشيرًا إلى ضرورة تزامن الحصول على القرض مع برنامج اصلاحات داخلية يمتد على مدى سنوات عديدة.
وأكد أنه على المدى القصير يجب إعادة تشغيل العجلة الاقتصادية وخلق فرص عمل وعلى المدى المتوسط يجب إصلاح نظام التعليم وتحديث البنيه التحتية.
كان د.هشام قنديل رئيس الوزراء قد ذكر في تصريحات صحفية سابقة له، أن موافقة صندوق النقد على منح بلاده القرض بمثابة شهادة على بدء تعافي الاقتصاد المصري وقدرته على الاقتراض والسداد.
كما أشارت بحوث اقتصادية إلى انخفاض احتياطي المصرف المركزي المصري من العملات الصعبة باكثر من النصف (من 36 مليار دولار في 2011 الى 14.4 مليارات اليوم)؛ ليزيد من ضعف ميزانية البلاد وتهديد قدرتها على استيراد المواد الاساسية مثل الوقود والقمح، وكذلك التنبوء بإرتفاع عجز الموازنة العامة بحسب التقديرات الرسمية الى 12.5% في السنة المالية الجارية (يوليو 2012- يونيو 2013) ليصل إلى حوالى 22.5 مليار دولار، لافتةً إلى أن قطاع السياحة -الذي يعتمد عليه 10% من السكان بشكل مباشر او غير مباشر- لم يستعد عافيته بعد حتى وإن شهد أخيرًا تحسنًا مقارنة بالفترة التي تلت اندلاع الثورة ضد النظام السابق.