سياسة وإقتصاد

قرض الصندوق لا يكفى ...

مصر بصدد الإقتراض من صندوق النقد الدولى ب4,8 مليار دولار يتم سدادها على 5 سنوات وبفترة سماح 39 شهرا وبنسبة فائدة 1.1 في المئة ولكن هل مصر بحاجة للإقتراض فى الوقت الحالى أم لا ؟ وهل القرض وحده يكفى؟ فى الحقيقة يرى خبراء الإقتصاد أن القرض ضرورة لتفادي خفض قيمة الجنيه المصرى ومواجهة انخفاض احتياطى المصرف المركزى المصرى ومعالجة ازمة ميزان المدفوعات وارتفاع كلفة الاقتراض الذى يؤدى إلى تحمل البنوك المحلية العبء الاكبر من اقراض الحكومة ومن ثم الإضطرار إلى خفض قيمة الجنيه المصرى ... ولكن هل القرض وحده يكفى ؟ بالطبع الإجابة لا لأنه يجب على الرئيس والحكومة الحالية اتباع حزمة سياسات إقتصادية إصلاحية من أهمها ضرورة وصول الدعم لمستحقيه حيث ما زال يحصل العديد من رجال الأعمال على دعم بالطاقة ولكنهم فى المقابل يبيعون منتاجاتهم للمصريين بالأسعار العالمية فلماذا إذا لا يحصلون على الطاقة بالأسعار العالمية مع فتح الباب للإستيراد والمنافسة ؟! وكذلك من الضرورى الأفصاح والشفافية عن كل مليم بالموازنة وضم أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة والتى يذهب جزء كبير منها فى صورة مرتبات خيالية بالوزرات والمصالح والهيبئات الحكومية لذا لابد من العمل على إعادة توزيع الثروة والحد من الفجوة بين الحد الأدنى والاقصى للأجور بما لا يتجاوز عشرة أضعاف وكذلك العمل على البدء فى مشروعات إقتصادية ضخمة تحد من الفقر والبطالة حيث يعانى 40% من المصريين من الفقر ولابد من المضى قدما فى استرداد أموال وأراضى مصر المنهوبة والقضاء على الفساد الذى استشرى فى جميع مؤسسات الدولة فى فى ظل النظام السابق ولكن هناك ضرورة لدعم مالى عاجل من خلال الإقتراض إلى حين تحقيق الإصلاحات السابقة التى لابد من تنفيذها وإلا أصبح القرض مجرد مسكن لا يكفى لعلاج الجسد المصرى المثقل بالفساد والعجز الذى أستمر طوال العقود الماضية .
nohaelsharnouby@yahoo.com
المزيد من مقالات نهى الشرنوبي