هل لا توجد موارد مهدرة... والاقتراض هو الحل ؟

يذهب الكثيرين الى تشجيع الأقتراض وبخاصة من البنك الدولى والذى لدى مصر فائض للأقتراض منة بفائدة منخفضة ولكن مصر لن تقترض فقط من البنك الدولى بل ستقترض من الثمانى الدول الكبرى الصناعية وعلى كل حال هل الأقتراض سواء من الداخل أو الخارج, سواء بفائدة منخفضة أو بفائدة مرتفعة هل هو الحل؟ بكل تأكيد يكون الأقتراض هو الحل أذا لم يكن هناك أستمرارية لسياسة أقتصادية فاسدة, أذا لم يكن هناك موارد متاحة مهدرة, أذا لم يكن هناك فساد مسكوت عنة, أذا لم يكن هناك أمكانيات غير مستغلة ولكن عندما يكون هناك أستمرارية لسياسة محاباة رجال الأعمال بدعوى تشجيع الأستثمار الذى وصل الى الأنتهازية وضياع حقوق الشعب المصرى كلة فى الدعم حيث لا تزال تدعم الدولة على سبيل المثال وليس الحصر صناعة الحديد بمليارات الدولارات سنويا من خلال أسعار طاقة رخيصة وفى نفس الوقت لا يعود هذا الدعم فى شكل أسعار منخفضة للحديد للمستهلكيين المصريين وأنما بأسعار مرتفعة عن الأسواق العالمية! ويقوم مصنعى الحديد بعد حصولهم على كل هذا الدعم من الطاقة بمليارات الدولارات سنويا بتصديرة للخارج وتعطيش السوق المحلى لرفع الأسعار المحلية فرجال الأعمال هم فقط الذين يستفيدون بالدعم الذى من المفترض أن يستفيد منة المستهلكين المصريين فى صورة أسعار سلع تنخفض عن الأسعار العالمية وليس العكس؟ وألا لماذا تقدم الدولة الدعم لهم ؟! هى بذلك تدعم الأغنياء على حساب الفقراء! وعندما تكون هناك شركات قطاع أعمال عام تحتكر أنتاج وتوزيع السكر والدقيق والزيت وتبعية كيفما شائت بأسعار مرتفعة للمستهلكين عندما يكون هناك تشجيع للأحتكار ومنع للمنافسة العالمية وحرية التجارة ودعم القلة القليلة المندسة فى زى رجال الأعمال على حساب الشعب المصرى الذى يقبع 40% منة تحت خط الفقر عندما تكون أحكام المحكمة بعودة شركة عمر أفندى وشركة المراجيل وشركة غزل شبين الكوم حبر على ورق حيث لا توجد أرادة سياسية لعودة أموال وأصول وأراضى ومصانع وشركات البلد المنهوبة التى بيعت بالتخصيص المباشر لمسئولي الفساد بالمجالس المحلية الشعبية ولزبانية النظام الفاسد من رجال الأعمال والمسئولين الكبار فى السرقة والنصب, "عندما يكون كل ذلك مهدر, يكون الأقتراض بكل صراحة وضمير ليس هو الحل" وأنما الحل لأصحاب الحق هو تحرير التجارة لكل السلع الغذائية والصناعية وألغاء دعم الطاقة وبخاصة للصناعات كثيفة الأستهلاك للطاقة كالحديد والأسمنت فالحديد التركى لا يقدم له أى دعم من قبل الدولة التركية لا فى أسعار منخفضة للطاقة ولا فى أيدى عاملة رخيصة كما هو الحال فى مصر ومع ذلك يباع بالسوق المحلى التركى والدولى بأسعار منافسة نحن لا نريد أن تهدر موارد الدولة لكى يزداد الأغنياء غنى على حساب الشعب المصرى فرجال الأعمال سواء من المصريين أو الأجانب الذين يصنعون بمصر عليهم أن ينتجون وينافسون طبقا للدعم المقدم عالميا وليس أكثر بمليم طالما يصدرون ويبيعون بالأسعار العالمية بالسوق المحلى وليس مطلوب أن يحققوا أرباح أحتكارية على حساب الشعب, مطلوب عودة أموال وأراضى ومصانع واصول مصر المنهوبة والتى خصصت بالأمر المباشر دون مزاد علنى, مطلوب أرادة سياسية لمحاباة الفقراء وليس الأغنياء ولابد أيضا من توزيع عادل للأجور بحيث لا يزيد الحد الأقصى للأجور عن عشر أضعاف الحد الأدنى للوفاء بمطالب الشعب من مختلف الفئات فى حياة كريمة دون زيادة عجز الموازنة ومطلوب تطبيق نظام الضرائب التصاعدية لا يمكن أن يتحمل الفقير ومحدودى الدخل ضرائب مساوية للأغنياء ورجال الأعمال بدعوى تشجيع الأستثمار الذى وصل الى حد الفساد والظلم وعدم العدالة الأجتماعية والأستيلاء على أموال وموارد الدولة من قبل حفنة قليلة لا تتجاوز 10% من الشعب المصرى على أقصى تقدير!!
nohaelsharnouby@yahoo.com
المزيد من مقالات نهى الشرنوبي