وافق مجلس النواب ، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم إدارة المخلفات . وجاءت فلسفة مشروع القانون في إنشاء هيئة عامة لتنظيم و إدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة ب إدارة المخلفات على المستوى المركزي والمحلي بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئياً للمخلفات بأنواعها، هذا فضلاً عن دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية في مجال المخلفات والتوصية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الإقليمية المتعلقة بالمخلفات، وجذب تشجيع الاستثمارات في مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها. وفى إطار ذلك تظهر أهمية مشروع القانون في أنه يتضمن قواعد مُستحدثة تواجه المُشكلات السابقة بالإضافة إلى المُشكلات المُستجدة، حيث تشمل أهداف القانون وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الإستراتيجيات المتعلقة ب إدارة المخلفات ، وضمان ربط التخطيط بالتمويل، وتقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات وتحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات. وكذلك تتضمن أهداف القانون ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات وحوافز للاستثمار في مجال المخلفات وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين في المنظومة مثل (جامعي القمامة – والمتعهدين- الشركات الصغيرة- ومن يقومون بتدوير المخلفات). ورأت اللجنة المشتركة المكونة من اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الخطة والموازنة والصناعة والشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية أن مشروع القانون هو خطوة أساسية في طريق الإدارة الآمنة للمُخلفات بكافة أنواعها والحد من تولدها، وخلق الفرص الاستثمارية في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات وتحديد الجهة الإدارية المختصة بأمر تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات سواء من الناحية الفنية أو من الناحية الإدارية على المستويين المركزي والمحلي بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئياً للمخلفات بأنواعها، وإعداد الاشتراطات العامة والقواعد والإجراءات اللازمة للحصول على تراخيص بمزاولة الأنشطة المتعلقة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، وهو ما يلزم في المقام الأول حشد الجهد الوطني بين سلطات الدولة؛ خاصة السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكذلك جهد المؤسسات المعنية العاملة في الإدارة المتكاملة للمُخلفات لخدمة أغراض الإدارة المتكاملة للمُخلفات. يأتي ذلك بالإضافة إلى اتباع سياسية المسئولية الممتدة للمنتج باعتبارها سياسة بيئية تهدف إلى خفض الأثر البيئي الناتج عن التعامل مع المنتجات الاستهلاكية وذلك من خلال تحمل المنتجين المسئولية عن دورة حياة منتجاتهم بما في ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك، وتشمل تلك المسئولية، مسئولية استرجاع المنتجات والسعي إلى إعادة تدويرها أو التخلص الآمن منها.
