وزيرة البيئة: قانون المخلفات الجديد يحقق استدامة المنظومة

أعلنت وزيرة البيئة، الانتهاء من إعداد مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد بالتعاون مع الوزارات المعنية وعرضه على رئاسة مجلس الوزراء للموافقة عليه، وذلك ضمن جهود وزارة البيئة لتطوير منظومة إدارة المخلفات والتشريعات المنظمة.
وأوضحت وزيرة البيئة، في بيان، اليوم الخميس، أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزي والمحلي بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص الآمن منها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت الوزيرة، أن مشروع القانون بدأ بتحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات لضمان تكامل الأدوار وعدم تداخلها حيث سيقوم القانون ببناء هيكل مؤسسي جديد لمنظومة إدارة المخلفات يشمل دور كل من (المنظم والمخطط والمراقب - المتعاقد - المنفذ - الممول) كما نص على ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات ووضع حوافز للاستثمار في مجال المخلفات ودمج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين في المنظومة مثل (جامعي القمامة - المتعهدين - الشركات الصغيرة - من يقومون بتدوير المخلفات).
وأضافت أنه وفقًا لمشروع القانون الجديد تم وضع آليات جديدة لعمليات الرصد والمتابعة تضمن الشفافية وسرعة حل المشكلات التي تخص منظومة إدارة المخلفات، كما نص مشروع القانون على وضع إطار عام للمسئولية الممتدة للمنتج والتي بدورها تهدف إلى خفض الأثر البيئي الناتج عن التعامل مع مخلفات المنتجات بجانب تشجيع صناعات إعادة التدوير إلى جانب وضع إطار زمني لغلق وتأهيل المقالب العشوائية للمخلفات على مستوى المحافظات.