الوطنية للإعلام توضح حقائق حول ديون اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق لبنك الاستثمار القومي

نظرًا لما تردد بين العاملين ب الهيئة الوطنية للإعلام على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول ديون اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقا، الهيئة الوطنية للإعلام حاليا، ل بنك الاستثمار القومي أوضحت الوطنية للإعلام أنه منذ صدور قانون الهيئات الإعلامية الثلاث، وحلت الهيئة الوطنية للإعلام محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون لم يتم زيادة المخصص المالي الشهري المتاح من وزارة المالية وهو 220 مليون جنيه، وتنفق منذ عام 2013 في الصرف على الأجور الشهرية للعاملين، بالإضافة إلى البنود الحتمية، ولا يوجد بند لزيادة التأمينات والمعاشات والديون الخارجية والعلاوات إلا أن الهيئة الوطنية للإعلام تدعم بما يقرب من 40 مليون جنيه شهريا تلك البنود من مواردها الخاصة والتي عملت على تنميتها منذ أن تولت المسئولية ودون تأخير رغم المشاكل المالية المتراكمة والمتشعبة في العديد من الملفات.
وأكدت الهيئة الوطنية للإعلام على ما يلي:
أولًا: أنها لم تقترض أية مبالغ من بنك الاستثمار القومي منذ وجودها منذ 4 سنوات وحتى الآن، وأن أيه مديونيات مستحقة على اتحاد الإذاعة والتليفزيون (السابق) لصالح بنك الاستثمار لم تكن الهيئة سبباً فيها، ولكنها آلت إليها بعد أن حلت محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون والتي تضمنت 3 قروض باسم المدينة بلغت 442.3 مليون، وتراكمت فوائد هذه القروض حتى وصلت 947.8 مليون عام 2009.
ثانيًا: منذ أن حلت الهيئة الوطنية للإعلام محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون وهى تعمل جاهدة على حل مشكلة تلك الديون ومن خلال عدة اجتماعات وبالتواصل لإيجاد حلول انتهت بالاتفاق على جدولة تلك الديون (كمقاصة) مقابل بعض الأراضى غير المستغلة المملوكة للوطنية للإعلام، كما تم التنسيق أكثر من مرة لعقد اجتماع مع وزارة التخطيط التى يتبعها بنك الاستثمار القومي لمناقشة تلك الفوائد الكبيرة المتراكمة وإيجاد حلول لها والتى تسببت فى زيادة مبالغ الديون، إلا أن ظروف الجائحة خلال الفترة الماضية حالت دون انعقاد هذه الاجتماعات للمناقشة.
وبرغم كل الظروف والمشاكل المتشعبة في العديد من الملفات، تتواصل الجهود لتعظيم موارد الهيئة المالية من خلال أفكار وحلول جديدة لتحقيق الاستقرار المالي فى قطاعات الوطنية للإعلام.