أصدرت مصلحة الضرائب ال مصر ية قرارا رقم (386) لسنة 2020 بإلزام مجموعة من الشركات المسجلة بالمركز الضريبى لكبار الممولين كمرحلة أولى، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك اعتباراً من 15/11/2020. وقال رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب ال مصر ية، إن صدور هذا القرار يأتى تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم (188) لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب ال مصر ية، وكذلك توجيهات وزير المالية بسرعة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبي. تأتى منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات تطوير المصلحة ، والتى تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب لضريبي ، واستيداء مستحقات الدولة. وأوضح أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على هذه الشركات أن تلتزم بها ، وهى استخراج شهادة التوقيع الإلكترونى ، واستخدام نظام تكويد GS1 أو نظام تكويد داخلى يتم ربطه بنظام التصنيف GPC، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية باستخدام رقم التسجيل الضريبى والإيميل الخاص بالشركة، مضيفًا أنه يجب توفير البيانات اللازمة لتسجيل مسئول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة ( الاسم الصفة الرقم القومى رقم الهاتف الإيميل الشخصى ). وأضاف أن الضوابط والشروط الفنية التى يجب على الشركات الالتزام بها قائلاً إنه يجب تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة وحالات الاختبار الخاصة بوظائف المنظومة بالنسبة للشركات التى يتوافر لديها ERP SYSTEM ، وكذلك البدء فى إصدار الفواتير من خلال بيئة التشغيل الفعلى للمنظومة . ولفت إلى أنه يجوز لغير الشركات الوارد أسماؤها بالبيان المرفق بهذا القرار استخدام منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد استيفاء الشروط والضوابط المطلوبة . وأكد أنه سيتم إرسال خطابات بعلم الوصول ، وكذلك بريد إلكترونى للشركات التى شملها القرار رقم (386) لسنة 2020 ، متضمنين البريد الإلكترونى [email protected] ، والذى يمكن من خلاله أن تتواصل هذه الشركات مع المصلحة للرد على كافة الاستفسارات لديها ، مضيفًا أن هناك الخط الساخن 16395 والخاص بمركز الإتصالات المتكامل التابع للمصلحة والذى يقوم بالرد على كافة الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات. جدير بالذكر أنه قد صدر قرار وزير المالية رقم (188) لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها ، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب ال مصر ية،كما أنه تم إطلاق التشغيل التجريبى للمنظومة فى 30 يونيو الماضى وذلك تمهيداً لتعميمها.