الرئيس وفن إدارة الأزمة

لاشك أن الكثير من المهتمين ب علم إدارة الأزمات في العالم سوف يتوقفون كثيرا أمام ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من أزمات طاحنة في كافة المناطق وعلى جميع المستويات، بل أنهم سوف يتأملون بكل دقة كيفية تعامل كل دولة مع تلك الأزمات خاصة الدول الكبرى في المنطقة، وفى مقدمتها مصر والتي تتعرض لعدد من المؤامرات الدولية على مستويات متعددة تقودها دول و أجهزة استخبارات في المنطقة وخارج المنطقة أيضا بهدف زعزعة استقرار البلاد وعرقلة حركة التنمية غير المسبوقة التي شهدتها وتشهدها مصر في كافة المجالات.
والمؤكد أن تعامل القيادة السياسية مع تلك الأزمات وفى مقدمتها أزمتي سد النهضة و الملف الليبى يوضح تماما وجود إستراتيجية واضحة لدى المفاوض المصرى يتحرك على أساسها تنطلق من الحفاظ على مقدرات الأمن القومى المصرى والتأكيد على الثوابت المصرية الخاصة بمياه النيل وعدم التفريط في الحقوق المائية التاريخية رغم المراوغات الإثيوبية المستمرة منذ سنوات في عملية التفاوض بشأن تلك الحقوق وأهمية وجود اتفاق ملزم لكافة الأطراف يحقق ويحفظ مصالح الجميع دون أي انتقاص منها وهو ما جعل الدبلوماسية المصرية تتحرك على كافة المحاور؛ سواء الإقليمية وهو ما حدث داخل الجامعة العربية من تأييد لموقف مصر أو على المستوى القارى من خلال التحركات الفعالة والقوية داخل الاتحاد الأفريقي أو على المستوى الدولى من خلال عرض القضية أمام مجلس الأمن إلى جانب استمرار الاتصالات مع القوى الدولية الفاعلة وفى مقدمتها أمريكا والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي حتى بات العالم يدرك المسار الصحيح والقوى للمفاوض المصري فيما يتعلق بملف سد النهضة .
أما ما يتعلق بالملف الليبي فإن تحركات الرئيس عبدالفتاح السيسى لإدارة هذا الملف الشائك جدا والهام للأمن القومى المصرى جاءت مدروسة تماما وبكل دقة وعناية؛ حيث بدأت بخطوات مرتبة بشكل علمي وإستراتيجي مدروس وبدأت عمليات التصعيد في تلك الخطوات بما يتناسب مع قوة ومكانة مصر حيث انطلقت الرسائل القوية من القاهرة للعالم كله تؤكد أن "سرت والجفرة خط أحمر"، وبالتالي فإن أي محاولات من جانب أي قوى خارجية للدفع بالمرتزقة - وبالطبع من قبل تركيا التي تقف خلف تلك الميليشيات وتمولهم وتساند حكومة الوفاق التي فقدت أي دعم شعبى أو سياسى ليبى لها - سيكون الجيش المصرى هو حائط الصد الرئيسى المساند للقوات الليبية في مواجهة هؤلاء المرتزقة.
ثم توالت الخطوات المرتبة تماما حيث جاءت خطوة حضور مشايخ وأعيان القبائل الليبية للقاهرة لإعلان تأييدهم، بل وطلبهم من القيادة السياسية إرسال الجيش المصرى لحماية الأمن القومى الليبى بالتزامن مع فاعليات المناورة "حسم" والتي أكدت للعالم كله جدية واستعداد الجيش المصرى وجاهزيته للدفاع عن أمنه القومى وأنه بالفعل – كما قال السيسى جيش رشيد يحمى ولا يهدد – وتلي ذلك كله موافقة مجلس النواب بالإجماع على تفويض القوات المسلحة بإرسال قوات للقتال خارج حدود البلاد غربا، وهو ما أثبت للعالم كله جدية مصر في خطواتها للحفاظ على أمنها القومى ضد أي اعتداء.
ولذا فانه لابد من القول أن إدارة الرئيس لتلك الأزمات وغيرها تؤكد بما لا يدع مجالا للشك وجود رؤية وإستراتيجية عميقة للتعامل مع تلك الأزمات، وأن الموقف المصرى لا يبنى على التسرع أو الانفعال، وأن هناك من يخطط ويدرس كل قرار قبل اتخاذ أي خطوة في أي اتجاه وأن الأمن القومى المصرى والحفاظ عليه، سواء على الحدود الليبية أو في سيناء واستمرار مكافحة الإرهاب الأسود والقضاء عليه وتطهير سيناء من براثنه أو التمسك بحقوقنا المائية وعدم التفريط فيها كل ذلك يتكامل مع الجهود غير المسبوقة التي تتم لتحقيق التنمية في كافة ربوع الوطن وفي جميع المجالات.
telsonoty@gmail.com