جمعية رجال الأعمال: لجنة لبحث فرص الشراكة بين قطاع الأعمال العام والخاص

رحبت جمعية رجال الأعمال المصريين بالدخول في شراكة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، حيث تم تشكيل لجنة من كبار المستثمرين لبحث فرص ومجالات التعاون المتاحة.
وكشف المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، عن رغبة القطاع الخاص وأعضاء جمعية رجال الأعمال في بحث أوجه التعاون المشترك وفرص التكامل مع شركات قطاع الأعمال العام والتعاون في كل ما يخدم الصناعة الوطنية والاقتصاد.
وقال "عيسى" خلال اللقاء الذي نظمته لجنة الصناعة بالجمعية مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال عبر تقنية الفيدو كونفرانس، أن قطاع الأعمال العام يعد من أهم القطاعات الاقتصادية والصناعية التي تضم شركات كبرى لها قدرة انتاجية لتوفير العديد من السلع.
وأشاد "عيسى" بتجربة زراعة الأقطان قصيرة التيلة في مصر، مشيراً إلى أنها من التجارب الهامة التي تعكس توجه الدولة نحو إحلال الصناعة الوطنية للمنتجات المستوردة حيث ستعمل تلك الخطوة علي توفر النقد الاجنبي من الأقطان المستوردة.
وقال إنه إذا نجحت مصر في إنتاج الأقطان قصيرة التيلة بنفس المستوى الاقتصادي والإنتاجية والجودة للأقطان المستوردة سوف نحقق نجاحات عديدة علي مستوى تشغيل الطاقات الإنتاجية للمغازل المحلية وفي نفس الوقت الاستفادة منها في إنتاج الزيوت والأعلاف.
ومن جانبه رحب المهندس مجد الدين المنزلاوى، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي ب جمعية رجال الأعمال المصريين، بالفرص المتاحة للشراكة بين القطاع الخاص و شركات قطاع الأعمال العام.
وأكد "المنزلاوي" أن مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين وافق على تشكيل لجنة لعقد اجتماع مع وزير قطاع الأعمال العام لبحث الاستفادة من فرص الشراكة في مختلف الشركات الحكومية.
وأشار إلى أن الصناعة تمثل أحد أهم الفرص المتاحة لمشاركة رجال الأعمال في الشركات الصناعية التابعة للحكومة حيث أن التوجه الحالي للبنوك يقوم على توفير التمويل اللازم بمختلف أساليب الشراكة في القطاعات ذات الاولوية للدولة لتقليل الاستيراد وتعميق الصناعة وزيادة التصدير وإحلال المنتجات المصرية محل المستورد، حيث حدد مركز تحديث الصناعة المنتجات ذات الاولوية لنحو 240 منتجا.
ولفت إلى أن الكثير من شركات القطاع العام تنتج أغلب احتياجات السوق المحلية والصناعة ولكن بجودة اقل مما يحتاجه المستهلك أو المصدر، وعلى سبيل المثال نستورد مواسير الحديد بقيمة 750 مليون دولار سنويًا في حين يوجد مصانع في الشركات القابضة تحتاج إلي أن تتطور خطوط إنتاجها إلي مستوي المستورد وهو ما يمثل فرصة لدخول شريك مصري او اجنبي في تطوير وتحديث خطوط الإنتاج.
وأكد "المنزلاوي"، أن الناتج القومي المحلي لن يتحسن ولن نستطيع أن نقلل من حجم وارداتنا إلا عن طريق تعميق الصناعة والتركيز علي بعض الصناعات التي لا يوجد لها مثيل محلي من خلال الاستعانة بقوائم الواردات مما يوفر مليارات الدولارات علي الدولة وتزيد من القيمة المضافة للصناعة المحلية وزيادة تنافسيتها وبالتالي زيادة التصدير.
وأضاف أن القطاع الخاص قادر على أن يدخل في شراكة مع الدولة لتطوير خطوط الإنتاج وإدارة الشركات الحكومية خاصة أن القطاع الخاص لديه الامكانيات والخبرات والشركاء الأجانب والبنوك تؤهله لاحداث طفرة في الصناعة المحلية وزيادة الصادرات.