«جمعية رجال الأعمال» تشكل لجنة لبحث فرص ومجالات التعاون مع القطاع العام

أكد المهندس علي عيسي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ، علي رغبة القطاع الخاص اعضاء جمعية رجال الأعمال في بحث أوجه التعاون المشترك وفرص التكامل مع شركات قطاع الأعمال العام والتعاون في كل ما يخدم الصناعة الوطنية والاقتصاد.
وقال خلال اللقاء الذي نظمته لجنة الصناعة بالجمعية امس مع المهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أن قطاع الأعمال العام يعد من أهم القطاعات الاقتصادية والصناعية التي تضم شركات كبري لها قدرة انتاجية لتوفير العديد من السلع.
وأشاد عيسى بتجربة زراعة الاقطان قصيرة التيلة في مصر، مشيراً أنها من التجارب الهامة التي تعكس توجه الدولة نحو إحلال الصناعة الوطنية للمنتجات المستوردة حيث ستعمل تلك الخطوة علي توفر النقد الاجنبي من الاقطان المستوردة.
وذكر إنه اذا نجحت مصر في انتاج الاقطان قصيرة التيلة بنفس المستوي الاقتصادي والانتاجية والجودة للاقطان المستوردة سوف نحقق نجاحات عديدة علي مستوي تشغيل الطاقات الانتاجية للمغازل المحلية وفي نفس الوقت الاستفادة منها في انتاج الزيوت والإعلاف.
من جانبه أشار المهندس مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة و البحث العلمي بالجمعية إلى أن مجلس الإدارة وافق علي تشكيل لجنة لعقد اجتماعا مع وزير قطاع الأعمال العام لبحث الاستفادة من فرص الشراكة في مختلف الشركات الحكومية.
وأوضح أن الصناعة تمثل أحد أهم الفرص المتاحة لمشاركة رجال الأعمال في الشركات الصناعية التابعة للحكومة حيث أن التوجه الحالي للبنوك يقوم علي توفير التمويل اللازم بمختلف اساليب الشراكة في القطاعات ذات الاولوية للدولة لتقليل الاستيراد وتعميق الصناعة وزيادة التصدير واحلال المنتجات المصرية محل المستورد، حيث حدد مركز تحديث الصناعة المنتجات ذات الاولوية لنحو 240 منتج.
ولفت المنزلاوي أن الكثير من شركات القطاع العام تنتج اغلب احتياجات السوق المحلية والصناعة ولكن بجودة اقل مما يحتاجه المستهلك أو المصدر، مشيراً إلى أن سبيل المثال نستورد مواسير الحديد بقيمة 750 مليون دولار سنويا في حين يوجد مصانع في الشركات القابضة تحتاج إلي ان تتطور خطوط انتاجها إلي مستوي المستورد وهو ما يمثل فرصة لدخول شريك مصري او اجنبي في تطوير وتحديث خطوط الانتاج.
ونوه بأن الناتج القومي المحلي لن يتحسن ولن نستطيع أن نقلل من حجم وارداتنا إلا عن طريق تعميق الصناعة والتركيز علي بعض الصناعات التي لا يوجد لها مثيل محلي من خلال الاستعانة بقوائم الواردات مما يوفر مليارات الدولارات علي الدولة وتزيد من القيمة المضافة للصناعة المحلية وزيادة تنافسيتها وبالتالي زيادة التصدير، مضيفا أن القطاع الخاص قادر علي أن يدخل في شراكة مع الدولة لتطوير خطوط الانتاج وإدارة الشركات الحكومية خاصة وان القطاع الخاص لديه الامكانيات والخبرات والشركاء الاجانب والبنوك تؤهله لاحداث طفرة في الصناعة المحلية وزيادة الصادرات.