مع قرب انتهاء دور الانعقاد.. ماذا قدمت المرأة تحت قبة البرلمان؟

حصلت المرأة في برلمان 2015 على 89 مقعدا بين الانتخاب المباشر و التعيين وهي نسبة كبيرة لم تحصل عليها المرأة من قبل في البرلمانات السابقة . وشاركت النائبات في اللجان منذ اليوم الأول بكثافة بل وترشحن على مقاعد رئاسة و أمانة سر المكاتب الفنية ، وحاولت تشكيل ائتلاف نسائي تحت القبة لكنه لم يحظ بالدعم.
وقبل نهاية دور الانعقاد الأخير ل مجلس النواب و بعد إقرار نسبة 25 % كوتة للمرأة في التعديلات الدستورية والالتزام بهذه النسبة في قانون مجلس النواب الجديد يطرح السؤال نفسه عن ماذا قدمت المرأة تحت قبة البرلمان؟ فجاءت الإجابة فى التقرير التالى.
أكدت النائبة مارجريت عاذر وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أن المرأة المصرية أثبتت كفاءتها تحت قبة البرلمان، وأنها علي قدر المسؤلية والدعم التي تحظى به من القيادة السياسية ولها دور كبير في كافة المجالات.
وأضافت لا يجب اختزال دور النائبات في مناقشة قضايا المرأة فقط فهي مكون رئيسي في المجتمع ولها دور رقابي و تشريعي و على درايا بجميع القضايا و تشارك فيها بفاعلية كبيرة.
وأوضحت أن المرأة نافست على مناصب قيادية و نجحت في الحصول عليها بالإضافة إلى المشاركة في جميع القوانين التي تم مناقشتها كالتأمين الصحي الشامل ، وقانون الخدمة المدنية، بالإضافة لقضايا المرأة والأسرة المصرية.
بينما أكدت النائبة هالة أبوالسعد أن أداء النائبات تحت القبة كان مشرفا و على قدر الثقة وأن المرأة تستحق أن تمثل بهذه النسب في إطار دعم القيادة السياسية و تمكين المرأة واستغلال طاقتها كشريك في عملية البناء والتنمية.
واستطردت بالقول : إن النائبات كانت لهن مشاركات في مناقشات جميع القوانين بما فيها القوانين التي تمس الأسرة المصرية و المرأة كالجمعيات الأهلية والأحوال الشخصية وذوي الإعاقة وغيرها من قضايا العنف والتحرش.
وأضافت أن النائبات كن حاضرات في جميع الأحداث ويمارسن دورهن التشريعي الرقابي ولهن أداء مميز في اللجان المختلفة .
وقالت النائبة إليزابيث شاكر عضو لجنة الصحة ب مجلس النواب أن حصر النائبات في مناقشة قضايا المرأة فقط غير صحيح لأن النائبات يناقشن كافة القوانين والملفات في المجلس و إن كن على دراية أكبر بقضايا المرأة.
وأوضحت أنهن شاركن في العديد من مشروعات القوانين فيما يخص العنف والتحرش و الأحوال الشخصية وغيرهم من القوانين التي تمس المجتمع المصري كله مؤكدة أن الإصلاح التشريعي والرقابة هما أحد الأدوات لتحسين حياة المواطنين.
واستطردت أن المرأة كانت على قدر المسؤلية وانخرطت في القضايا الشائكة و كان لها أداء قوي في اللجان مشيرة إلى دور لجنة الصحة و اللجان الأخرى في التعامل مع الجائحة والمتابعة والرقابة المستمرة لكل ما يحدث.